الكاظمي يفتح ملف معتقلي المظاهرات في العراق

مرصد مينا – العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق المتعلقة بموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم بها، إضافة إلى تعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين.

وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي للكاظمي، مساء أمس السبت، تضمّن أهم مقررات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء.

وشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول 2019، تظاهرات شعبية عارمة، احتجّ المشاركون فيها، في البداية، على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة والفساد الإداري، إلا أن مطالبهم وصلت إلى المطالبة بإسقاط النظام واستقالة حكومة عادل عبد المهدي ووقف التدخل الإيراني، وذلك بعد أن حاولت الجهات الأمنية قمع المتظاهرين بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص، وإصابة نحو 17 ألفاً، فضلاً عن اعتقال الكثيرين.

كما أعلن الكاظمي تشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لـ”تذليل العقبات” أمام إجراء انتخابات مبكرة “نزيهة وعادلة”، وهو ما تعهّد به أمام البرلمان العراقي بعد منح حكومته الثقة.

وأصدر رئيس الحكومة قراراً بإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الذي وصفه بـ”بطل استعادة الموصل” وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أقال الساعدي، في أيلول الماضي، من رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، ونقله للعمل في وزارة الدفاع، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها جاءت بناءً على ضغوط إيرانية لأجل إبعاد الشخصيات والقيادات التي لا تنسجم مع رؤيتها السياسية والعسكرية، غير أن المتظاهرين طالبوا بإعادته إلى منصبه.

وناشد الكاظمي وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والاعتماد على المصدر الرسمي، مؤكداً أن حكومته ستتعهد بـ”الشفافية” ولن تكون “حكومة غرف مظلمة”.

وكان البرلمان العراقي وافق، قبل أيام، على منح الكاظمي و 15 وزيراً الثقة، بينما لم يحظَ بها 5 مرشحين، في حين بقيت حقيبتا النفط والخارجية شاغرتان.