تقرير إيراني رسمي: التضخم وصل لنحو 50% في عام

ذكر مركز الإحصاء الإيراني الرسمي، في تقرير له نشره بمناسبة بداية السنة الإيرانية أمس الخميس، أن التضخم في الأسعار ظارتفع بنسبة 50% تقريباً، خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وأكد التقرير أنه من آّذار/ مارس 2018 إلى آذار/مارس 2019، ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات بنسبة 47.5%، في أسوأ رقم تضخم خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار التقرير إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات وصل لنحو 73.2% في نفس الفترة الـ 12 شهراً وهذا هو الجزء الأكثر أهمية من احتياجات عائلة الطبقة العاملة، بينما زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالتضخم. وعزا مركز الإحصاء في تقريره السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في البلاد، إلى انهيار العملة المحلية وانخفاض قيمتها 4 أضعاف مقابل الدولار والعملات الصعبة خلال نفس الفترة. وأرقام التقرير تؤكد بأن واردات المواد الخام للإنتاج أصبحت أكثر تكلفة، على الرغم من أن الحكومة تدعم “السلع الأساسية”، من خلال توفير دولارات رخيصة للمستوردين الذين تم اختيارهم، من قبل أجهزة الدولة. لكن الدعم الحكومي لم يساعد على خفض نسبة التضخم، والسبب أنه لا يشمل جميع الواردات المطلوبة حيث يتم شراء العديد من السلع بالدولار الباهض الثمن. كما أن السلع المستوردة يتم بيعها من قبل التجار الثانويين بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الأساسية بحجة ارتفاع سعر العملة الصعبة. ويقول خبراء اقتصاديون مستقلون، إن أرقام التضخم الحقيقية أعلى بكثير من ما تم الإعلان عنه رسميًا، وتريد الحكومة التكتم على الأرقام الحقيقية حول الأزمة الاقتصادية في البلاد، للحيلولة دون تجدد الاحتجاجات المتوقع اندلاعها في أي لحظة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في إيران. وشهدت قيمة الريال الإيراني انهياراً منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في أيار مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة على طهران. ومنذ بدء العقوبات في مرحلتها الثانية مطلع تشرين ثاني/نوفمبر الماضي انخفضت صادرات النفط الإيرانية وغيرها من الصادرات بنسبة 50%، مما قلل من مدخولها من الدولار وقدرتها على إبقاء أسعار صرف العملات منخفضة. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي