بعد الانسحاب من “معاهدة اسطنبول”.. تصاعد وتيرة العنف ضد النساء في تركيا

مرصد مينا – تركيا

كشف تقرير أصدرته، منصة “أوقفوا قتل النساء” مؤخرا، تصاعد العنف ضد النساء في تركيا، حيث وثق التقرير تعرض 28 امرأة، لعنف أسري تسبب في وفاة بعضهن، خلال شهر آذار\ مارس الماضي.

وبحسب التقرير، فقد تم العثور على 19 امرأة أخرى، ميتات في ظروف مريبة، خلال الفترة ذاتها.

وأشارت المنصة في تقريرها إلى أن 7 نساء منهن، قتلن على يد أزواجهن بعد طلب الطلاق، فيما لا تزال أسباب وفات الأخريات مجهولة.

في السياق، أعربت المنصة في تقريرها عن أسفها لانسحاب تركيا من المعاهدة الدولية لمكافحة العنف الأسري، “اتفاقية اسطنبول”، في وقت تستمر فيه النساء التعرض الى القتل كما يتعرضن للعنف والتمييز وعدم المساواة في البلاد.

وجاء في بيان المنصة: “عندما يتم تنفيذ اتفاقية اسطنبول بشكل كامل وفعال، فإنها تعد واحدة من أكبر مكاسب نضال المرأة، مما يسمح لها بالعيش على قدم المساواة وبشكل مستقل”.

وتم التوقيع على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، باسم اتفاقية اسطنبول، من قبل 45 دولة والاتحاد الأوروبي في عام 2011، حيث تطالب الاتفاقية الحكومات باعتماد تشريعات لمحاكمة مرتكبي العنف الأسري والإساءات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

يشار الى أن تركيا كانت أول دولة عضو تصدق على الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في اسطنبول خلال رئاسة أنقرة للمنظمة قبل 10 سنوات، لكن عادت وانسحبت منها، من خلال مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في 20 آذار\ مارس الماضي.

 مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، اعتبرت يوم الثلاثاء الماضي، أن قرار تركيا الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة ، “خطوة مقلقة للغاية إلى الوراء”.

كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ورئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة “دوبرافكا سيمونوفيتش”، عن أسفهم العميق لقرار الحكومة التركية.

وقالت “سيمونوفيتش” إن “هذا القرار يبعث برسالة خطيرة مفادها أن العنف ضد المرأة ليس مهما، مع خطر تشجيع الجناة وإضعاف الإجراءات لمنعه”، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى إضعاف القوانين التي توفر الحماية للمرأة وتساعد في الحفاظ على سلامتها و “يتركها في خطر أكبر في وقت يتزايد فيه العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم”.

ووفقا لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ، فإن اتفاقية اسطنبول هي أحدث صك دولي يساعد على توفير خارطة طريق للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، جنبا إلى جنب مع إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.