السودان.. قوى مدنية تدعو لكسر حالة الطوارئ بعصيان مدني شامل

مرصد مينا –السودان

دعت قوى “الحرية والتغيير” في السودان، مساء الإثنين، إلى عصيان مدني شامل، رداً على الانقلاب الذي قام به، الجنرال عبد الفتاح البرهان، وما تبعه من اجراءات اعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

القوى قالت في بيان لها: “بإعلان البرهان اليوم الانقلاب الصريح على السلطة، واعتقالاته التي طالت رئيس الوزراء وطاقم وزارته، وأعضاء من المدنيين في مجلس السيادة، وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، فإن البرهان أعاد وضع البلاد إلى مرحلة المجلس العسكري الانتقالي وإلى ما قبل الاتفاق مع المدنيين، وتشكيل الحكومة الانتقالية”.

كما أضافت: “بهذا يؤكد البرهان ارتباكه وقراءته من كتاب التاريخ القديم، وأنه يقود جيش الوطن والشعب ضد إرادته، ويقع في خطأ قاتل”، مشيرة إلى “إننا في قوى الحرية والتغيير، نرفض الانقلاب جملة وتفصيلا، وندعو جماهير الشعب الصامدة للخروج إلى الشوارع، حفاظا على ثورتهم والاستمرار على ديدن السلمية الذي كان عنوانها منذ انطلاقتها في 18 ديسمبر 2018”.

ودعت “كافة السودانيين في كل العالم بالتوجه إلى برلمانات ووزارات الخارجية في الدول التي يقيمون بها، والتظاهر والضغط لعدم الاعتراف به ورفضه”، مناشدة الرئيس الإثيوبي، ورئيس حكومة جنوب السودان، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، بإعلان “رفضهم الصريح لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف به”.

* تجمع المهنيين يدعو لكسر حالة الطوارئ

أكد تجمع المهنيين السودانيين على ضرورة الرد على قرارات البرهان، عبر “كسر” حالة الطوارئ وإعلان العصيان العام، مطالبة بمزيد من الحشود والمسيرات المسائية، كأول رد عملي على قرارات البرهان، وللتأكيد بأنها غير قابلة للتنفيذ.

التجمع اتهم البرهان بالانفصال عن الواقع، متوعداً “بزيادة ضراوة المقاومة ووحدة الشارع”، كما اعتبر أن تصريحات رئيس المجلس السيادي أزالت “كل أوهام الشراكة وأسقطت ورقة التوت”.

واستيقظ الشعب السوداني صباح الإثنين، على انقلاب عسكري نفذه المجلس العسكري برئاسة “عبدالفتاح البرهان”، وبدأ على الفور باعتقالات طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددًا من وزراء حكومته، وقيادات في “قوى إعلان الحرية والتغيير”.

وأعلن “البرهان”، في كلمة متلفزة لاحقا، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل “حكومة كفاءات وطنية مستقلة”.