القضاء السوري يحلّ الحزب القومي الاجتماعي السوري

أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق اليوم السبت، قراراً بحل الحزب ” السوري القومي الاجتماعي ـ الأمانة العامة”، وصدر بصفة المبرم -نهائي، وغير قابل للاستئناف- يوم الخميس الفائت.

والحزب القومي الاجتماعي السوري_ الأمانة العامة، هو حزب مختلف عن “الحزب القومي الاجتماعي السوري- المركز” إذ يحظى الأخير بتمثيل في الجبهة الوطنية التقدمية السورية، بينما لا يحظى الأول بهذا التمثيل.

وكان الحزبان في الأصل حزباً واحداً، لكن خلافاً تنظيمياً أدى إلى انقسام الحزب إلى قسمين يحملان نفس الاسم وما يميز بينهما اللاحقة “الأمانة العامة، مركزي”.

ويأتي قرار الحل بعد أن ادعت لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية في حكومة بشار الأسد، وتستند الدعوى في إحدى وثائقها إلى تقرير من رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي ـ المركز”صفوان سلمان” تتمحور حول الأحقية بالترخيص، واتهامات لـ “الأمانة” تتعلق بطريقة الحصول على الترخيص.

وقالت وسائل إعلام سورية محسوبة على نظام الأسد في الجبهة الوطنية التقدمية؛ إن الأسباب الرئيسية في الواقع ليست في تلك التفاصيل، فالخلافات بين الفرعين لم تكن الأولى في الحياة السياسية في سوريا، وهي ليست جديدة حتى على الحزب الذي وجد نفسه، كباقي الأحزاب ذات الطابع القومي، أمام تحد تنظيمي بعد صدور قانون الأحزاب، الذي اشترط أن لا يكون الحزب فرعا لحزب آخر، خارج سوريا.

فاختار بعض أعضائه أن تكون القيادة في دمشق، “الأمانة” بينما بقي آخرون على الشكل التنظيمي المعروف بقيادته في لبنان، “المركز”، لكن أخبار تسري في الشارع السوري تشير إلى أن لقرار حل “الأمانة” تشعبات أخرى ذات طابع سياسي.

وكان مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نشر تسريباً في وقت سابق بيّن فيه أن “الحزب القومي الاجتماعي السوري بشقيه ما هو إلا أحد مليشيات رامي مخلوف ابن خال رأس النظام السوري “بشار الأسد” وأكدت التسريبات التي نشرها المرصد بأن فرع “الأمانة العامة” للحزب القومي الاجتماعي السوري في الساحل السوري وخاصة تلك التي كانت تمثل مجلس مدينة اللاذقية قد تسببت بفوضى كبيرة كادت بسببها أن تخرج المنطقة الساحلية من قبضة آل الأسد، ما دفع ماهر الأسد شقيق بشار الأسد إلى التدخل وحل مجلس المدينة بالتزامن مع مسرحية تقليص امتيازات رامي مخلوف.

ويمتلك الحزب القومي الاجتماعي جناحاً عسكرياً يعرف بنسور الزوبعة يقوم بتدريب الأطفال الذين هم دون 15 على حمل السلاح وقتال العدو.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي