واقع المرأة في البرلمانات العربية.. أزمة مستدامة وحلول غائبة
فجر غياب التمثيل النسائي عن البرلمان الكويتي في النتائج الأخيرة التي أفرزتها انتخابات مجلس الأمة هناك مطلع الشهر الجاري، تساؤلات متكررة عن أسباب ومفاعيل اختفاء أو انخفاض التمثيل النسائي في الواقع البرلماني للمنطقة العربية والشرق الأوسط، وعن الأسباب الفعلية وراء تلك النقطة بين مخرجات طبيعية لأزمة قد تعيشها المجتمعات بحجب شريحة مهمة “الشريحة النسائية” عن ممارسة أدوار الرقابة والتشريع فضلًا عن الإدارة والقيادة..
واقع متأزم
بحسب أحدث بيانات الاتحاد البرلماني الدولي، تأتي نسبة التمثيل النسائي بنسبة تقارب 23.5 في المائة فقط من أعضاء البرلمان..
ورغم ما أحرز من خطوات كبيرة في المشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 1995 الذي حدد هدف الدول الأعضاء المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرار السياسي، بقيت المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا في صنع القرار السياسي على جميع المستويات.. فلا يزال التوازن بين الجنسين هدفًا طموحًا.
كما لوحظت مكاسب مشاركة المرأة في البلدان التي اتخذت خطوات استباقية لدعم المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك إصلاح أو تعديل القوانين التمييزية، واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للعنف ضد المرأة في السياسة والتمييز بين الجنسين داخل البرلمانات، والتصدي للحواجز الجنسانية، ودعم المرأة في جميع أشكال صنع القرار بما في ذلك على المستوى المحلي وفي الحكومة التنفيذية.
برلمان الكويت بدون نساء
كانت سنّة التراجع في تمثيل النساء برلمانيًا في الكويت، حدثًا مألوفًا، من 4 نائبات عام 2009 إلى واحدة في مجلس 2016، وهو ما يعزوه البعض إلى ضعف الأداء، في حين يرى آخرون أنه يعود إلى حداثة الخبرة بالعمل السياسي.
وشهدت الانتخابات الأخيرة في عام 2020, مفاجآت كبيرة بوصول المعارضة لقلة المجلس لكن الأبرز كان سقوط النائبة صفاء الهاشم، لتفقد المرأة مقعدها الوحيد في البرلمان، ويصبح البرلمان للمرة الأولى منذ أول انتخابات برلمانية تخوضها المرأة عام 2008 خاليًا من الوجود النسائي، وأصبحت الكويت البلد العربي الوحيد الذي يخلو برلمانه من النساء.
ويسيطر في الكويت شعور عام بالاستياء من أداء البرلمانية الوحيدة في الدورة السابقة، صفاء الهاشم، الأمر الذي سبب شعورًا بعدم الثقة بدور جاد للمرأة في برلمان البلاد.
تقول المرشحة عذراء الرفاعي، لـ BBC : “محزن أننا في عام 2020 ولا توجد عندنا امرأة واحدة في البرلمان. كانت خيبة أمل. معظم المرشحات يحملن شهادات عليا، ولديهن برامج انتخابية مميزة، لكننا خُذلنا يوم الاقتراع”.
المرشحة ذاتها سجلت تغيرًا في رأيها حين كانت مصرّة على رفض آلية الكوتا، تغير رأيها تماما بعد ظهور النتائج.
تقول عذراء: “كنت أردد أننا في دولة ديمقراطية ويجب أن يكون لدينا حق الإدلاء بأصواتنا عن اقتناع. كنت أقول إن المرأة الكويتية تتمتع بثقافة وفكر عال، واعتقدت وجود قبول للتصويت لامرأة. لكن بعد هذه التجربة تغيرت قناعاتي ألف بالمئة؛ فالمجتمع غير متقبل بعد، ويمنع المرأة من المشاركة. وهذا إهدار لحقي الإنساني بأن أمارس العمل السياسي”.
أما المرشحة الكويتية، شيخة الجاسم، أستاذة جامعية تدرّس الفلسفة، تقول بحسب BBC إنه بغياب النساء عن قبة البرلمان “لن يتأثر مجلس الأمة وحده، بل ستتأثر الكويت كلها. رجعنا إلى الوراء بسبب عدم وجود تمثيل نسائي”.
وفي تقرير لمركز دراسات الخليج العربي، تحدث عن حلول الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيًا في تمثيل النساء بالبرلمان، والمرتبة قبل الأخيرة في تمثيلهن بالمواقع الوزارية والقيادية العليا بالدولة، رغم التجربة البرلمانية الرائدة على مستوى دول الخليج والعالم العربي.. حيث وصلت حصيلة التمثيل النسائي في الحياة السياسية، بالمجمل في الكويت بين البرلمان والوزارات، 14 امرأة.
أما “صالح المطيري” رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، يرى – في تصريحات لموقع الحرة؛ بأن هناك “أسباب أزلية” وراء خروج المرأة من مجلس الأمة الجديد، مشيرًا أن “المرأة لن تكون فرصها كبيرة حتى المستقبل”.
ليؤكد المطيري، أن “النظام الانتخابي في الكويت مبني على العلاقات والاتصال المباشر بين المرشح والناخب من خلال اللقاءات المفتوحة في المجالس تحديدا، هذا يحرم المرأة من واحدة من أهم أدوات التواصل بين المرشح والناخب”.
موضحًا أن “المرشحين ينطلقون من كتلة معينة إما قبيلة، أو طائفة، أو جمعية مؤدلجة، خاصة تلك التي تمارس الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، وقادة هؤلاء الجمعيات من الرجال غالبا، ويملكون قاعدة شعبية لدى الكتلة الانتخابية النسائية التي تصوت لهم”.
لبين أنه: “في ظل نظام الصوت الواحد، الأولوية تتجه للمصالح”. (طبق نظام الصوت الواحد ابتداء من الانتخابات التشريعية لعام 2013).
كما اعتبر الخبير أن وصول المرأة للبرلمان سابقًا لم يشكل فعالية لإثبات وجودها واستمرارها، منوهًا: “تعتمد شعبية النائب القضايا الرقابية المتمثلة في الاستجواب والمسائلة الحكومية وطرح الثقة في المسؤولين، والنائبات السابقات لم يتخذوا هذا الاتجاه”.
ليشير إلى الأسماء التي ترشحت لعضوية المجلس الجديد غلب عليهم الطرح القوي والنفس الإصلاحي، موضحًا أن هناك أسماء مميزة من النساء كانت تستحق الفوز بمعقد تشريعي.
تمثيل ضعيف للنساء الأردنيات
رغم إزالة العقبات القانونية أمام مشاركة المرأة وتمتعها بالحقوق السياسية، إلا أن إقبالها على المشاركة السياسية من خلال الترشيح للانتخابات النيابية كان ضعيفًا..
وبحسب ما نشره تقرير لموقع “عمان نت” وإذا ما أخذنا عدد المرشحات للبرلمان الاردني التاسع عشر حسب تقرير الهيئة المستقلة للانتخاب بلغ عدد المترشحات 368 امرأة وبنسبة بلغت 21.4% من مجموع المرشحين أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحكم المحلي فقد بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية عام 2017 (9.3%) مرشحة من مجموع المترشحين..
وفي محافظة الكرك تواجه المرأة عوائق اجتماعية وسياسية تمنع مشاركتها الكاملة في المجتمعات التي تعيش فيها.
ففي حوار مع رئيسة جمعية النساء الرائدات “صباح النوايسة”، حول واقع المشاركة السياسية في محافظة الكرك، لذات الموقع قالت : ” واقع مشاركة المرأة في الناحية السياسة مرير لعدة أسباب، أبرزها البعد عن العاصمة جعل مشاركة المرأة السياسية في الكرك وخصوصا الحياة الحزبية كانت ضعيفة جدًا، بالإضافة الى ان مشاركة المرأة السياسية في الجنوب كله كانت نتيجة لقرار سياسي وليس لاقتناع شعبي (عن طريق الكوتا)، والدليل على ذلك انه لا يوجد أي سيدة من الجنوب تتمثل في مجلس الاعيان باستثناء السيدة علياء أبو تايه ولفترة قصيرة”.
لتشير أن ” السيدات في الجنوب هن من أكثر السيدات قوةً في الشخصية وتأهيلاً وخبرةً والدليل على ذلك أنهن بلغن مراكز قيادية متقدمة داخل مناطقهن وفي محافظة الكرك حصراً تسلمت خمس سيدات منصب مدير مؤسسة حكومية”، بحسب النوايسة التي أكدت أن ” العشيرة لديها وعي وثقة بأن السيدة من الممكن أن تقدم للعشيرة أكثر من الرجل وتدعم ابنتها أكثر من الحكومة”
أما المحامي أحمد المعايطة، فبيّن أبرز التشريعات التي تكفل تمثيل المرأة في الحياة السياسية في الأردن: ” تكفل الدستور الاردني في تمثيل حق المرأة في تولي المناصب العامة وذكر في نص المادة (6) من الدستور الأردني أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأيضا نصت المادة (22) من الدستور الأردني في حق المرأة في تولي المناصب العامة وكما نصت المادة (67) أنه يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابًا عامًا وفقًا لقانون الانتخاب، وجاء المشرع الاردني لأخذ بنظام الكوتا لتمثيل المرأة في الانتخاب على نحو فعال في السلطة التشريعية وايماناً بدورها وحقها في الدستور الأردني “
لتنطلق الناشطة الشبابية عنود العبيسات، موضحة مبادرة شباك: “مبادرة تحت دعم منظمة (آكشن إيد) التي انطلقت من محافظة الكرك وجاءت من خلال دراسة أجريناها بعمل بحث اجرائي تشاركي تبين فيه ضعف مشاركة المرأة سياسيا في الكرك ووصولها الى مناصب قيادية سياسية، لاحظنا تأييد أفراد المجتمع وبنسبة مرتفعة والقضاء على ظاهرة التهميش فقد تبين ان هناك تجارب ناجحة للمرأة عند توليها مواقع قيادية، رؤيتنا وصول المرأة الى كل مكان بعدالة مع الرجل رسالتنا امرأة واثقة قادرة متمسكة بطموحها” ..
عقبات أمام المرأة العراقية
لا يختلف تمثيل المرأة في العراق عن بقية دول المنطقة بشكل جوهري، فقد أكدت الأمم المتحدة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق، تواجه عقبات كثيرة، رغم تصميمها على الانخراط في المجال العام.
ففي تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) جاء أن العراق “احتل في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان”.
حيث اعتمد التقرير في الوصول إلى نتائجه، على جمع البيانات الكمية، ثم على عدد كبير من المقابلات وحلقات النقاش مع نساء مهنيات، وأعضاء في البرلمان، وأعضاء في مجالس المحافظات، ونواب سابقين، وناشطات في المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان في العراق.
كما ركز على العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية، منها الاجتماعية والثقافية التي تتمثل بالصور النمطية التقليدية السائدة أو تقسيم الأدوار بين الجنسين وفق رؤية تقليدية لدور المرأة، ومنها السياسية حيث تتحدد نسبة مشاركة المرأة من خلال تطبيق “الكوتا”؛ ومنها أيضاً الاقتصادية والمالية حيث تواجه المرشحات صعوبات في تمويل حملاتهن السياسية.
“أليس وولبول” نائبة الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ذكرت – وفق تقرير للقدس العربي- أن “المشاركة الهادفة للمرأة لا تعني فقط زيادة عدد النساء في الحياة العامة رغم أنها بداية جيدة، بل إنها تعني ايضًا السعي لسن تشريعات لصالح المرأة، وتعني الممارسة السياسية التي تعالج قضايا تهم المرأة كالعنف الأسري، وتعني إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة على قدم المساواة في صنع القرار”.
لتؤكد في حديثها أن: “الدراسة البحثية التي نناقشها، تقدم صورة مقلقة للتحديات التي تواجهها المرأة عند دخولها المجال السياسي، وتقترح ما يمكن أن يساعدها على المضي قدمًا، وتحدد المجالات التي من شأن بعض التغييرات البسيطة فيها أن تحدث فارقًا هائلاً في إمكانية دخول المرأة للميدان السياسي”.
أما “رند الرحيم” رئيسة المعهد العراقي فقالت: “لقد حان الوقت لأن يدرك صناع القرار في العراق أن المشاركة السياسية الفعالة للمرأة ليست ترفاً ولا هبة. وأن مشاركة المرأة جزء لا يتجزأ من ترسيخ الديمقراطية الحقة والعدالة والمساواة للجميع”.
التقرير أوضح أيضًا أن “من العقبات التي تواجهها المرأة أيضاً الهيكلية والبيروقراطية حيث يسوق الإعلام دور المرأة بشكل سيئ إذ يصوّر نقص كفاءاتها، وغالبًا ما تستبعد المرشحات من المشاركة في مجالات حساسة مثل أمن الدولة ومفاوضات حلّ النزاعات. وهناك عقبات تتعلق بالإحباط أو الترهيب حيث تواجه المرأة ضغوطاً من جانب الأسرة أو المجتمع لمنعها من الترشّح للمناصب المنتخبة عدا عن تهديدات المعارضين والخصوم”.
ليشير كذلك إلى أنه “على الرغم من الكمّ الهائل للعراقيل، أظهرت التجربة العملية، أن النساء أثبتن قدرتهن في إدارة شؤون الدولة بشكل سليم حيث يتمتعن بالمصداقية والشفافية والكفاءة بفضل شعورهنّ بالمسؤولية وحرصهنّ على النزاهة والدقة”.
في حين طلبت ” مهريناز العوضي” دعت رئيسة مجموعة “السكان والعدالة بين الجنسين والمساواة” بـ “الاسكوا”، إلى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين ونشرها وإدماج قضية مشاركة النساء ضمن أولويات الأطر السياسية المتنوعة لترسيخ قيم المساواة والعدالة والديمقراطية والحرص على إيجاد آلية وطنية معنية بالنهوض بالمرأة.
تأييد لنظام الكوتا الانتخابي
أكد تحالف “عين على النساء” لمراقبة الإنتخابات من منظور النوع الإجتماعي، بحسب تقرير نشره موقع الصوت الآخر، أن نظام “الكوتا” يرفع نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات عالميًا بمقدار 10% حيث أشار أن الجزائر جاءت في المركز الأول عربيًا في نسبة التمثيل النسائي في مجلس النواب.
وأوضح بيان التحالف، أن الجزائر إحتلت المركز الأول بين الدول العربية من حيث مشاركة النساء في المجلس النيابي (ويشمل ذلك فقط المجالس المكونة من غرفة واحدة أو مجالس النواب دون الأعيان)، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء فيه 31.6%..
وجاءت بعدها كل من تونس (31.3%)، السودان (30.5%)، العراق (26.5%)، الإمارات العربية المتحدة (22.5%)، السعودية (19.9% في مجلس الشورى)، المغرب (17%)، ليبيا (16%)، مصر (14.9%)، الصومال (13.8%)، سوريا (13.2%)، جيبوتي (12.7%)، الأردن (12%)، البحرين (7.5%)، لبنان (3.1%)، جزر القمر (3%)، الكويت (1.5%)، عُمان (1.2%)، فيما خلى مجلسي قطر واليمن من أي تمثيل نسائي، كما لم تضم الإحصائيات وضع المجلس التشريعي الفلسطيني لعدم وجود بيانات.
ويشير التحالف إلى أن هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي قد اصدرا خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لنهاية عام 2014 ، والتي تغطي الفترة ما قبل شهر كانون ثاني 2015 ، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات ، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.
على مستوى البرلمانات تنوه الخريطة أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة إرتفع حوالي نصف نقطة مئوية حيث كان 21.8% عام 2013 ووصل الى 22.3% عام 2014.
غير أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيرًا عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 41.5% من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30%
لكن تقرير التحالف أشار إلى أن الدول العربية غادرت ذيل الترتيب العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات بشقيه لزيادة نسبة تمثيلهن 2.1% عن عام 2013 لترتفع الى 18.1% من 16% وتتجاوز دول الباسيفيك (13.1%).
ويعني نظام “الكوتا” فرض حصة فعلية ومقاعد محددة في كل برلمان لا تشغلها إلا النساء، لضمان وصولهن لقاعات المجالس التشريعية دون الإشكاليات المختلفة..
متطلبات وأهداف
تؤكد التقارير المختصة مشاركة المرأة السياسية في العمليات الانتخابية، تتطلب دعمًا هادفًا للتغلب على التمييز بين الجنسين.
كما تقتضي الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز التوازن بين الجنسين في العمليات الانتخابية؛ العمل مع الأحزاب السياسية على تعزيز السياسات والممارسات المراعية للاعتبارات الجنسانية لتعزيز القيادة النسائية؛ وكذلك التوعية المستهدفة والدعم للنساء لتسجيل أنفسهن للتصويت والوصول إلى مراكز الاقتراع بأمان؛ ثم ضمان الحماية من العنف المتصل بالانتخابات والمضايقات؛ واستخدام الحصص والتدابير الخاصة المؤقتة لزيادة تمثيل المرأة؛ وتقديم الدعم التقني والمالي الفعال للمرشحات والقادة السياسيين؛ وإشراك الذكور في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
