fbpx

تونس على موعد مع إضراب شامل ورئيس الوزراء يريد اتفاقا "واقعيا" مع اتحاد الشغل..

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن تنفيذ إضراب شامل في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 يناير/كانون الثاني 2019، ردا على “تملص الحكومة من التزاماتها بزيادة أجور الوظيفة العمومية” وتجميدها اتفاقية الزيادة.

وندد الاتحاد في بيان وصل “مرصد مينا” نسخة منه، بقرار الذي اتّخذته وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإغلاق المؤسّسات التربوية والجامعية واعتبرته محاولة يائسة لإفشال الإضراب.

وقال الاتحاد في بيانه: “نجدد تمسّك أعوان الوظيفة العمومية بمطلبهم المشروع في الزيادة المجزية في أجورهم والشروع الفوري في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه ليلعب دوره الريادي اقتصاديا واجتماعيّا”.

وأرجع الاتحاد تعمّق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد إلى ما وصفها بـ”الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسّكها بمنوال تنمية فاشل جلّه وصفات خارجية لا تصلح إلاّ لمزيد تخريب النسيج الاقتصادي للبلاد”.

وقال الاتحاد انه من أبرز مظاهر هذه الأزمة؛ تفاقم الوضع الاجتماعي وتعمّق الحيف الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وتزايد البطالة وتوسّع الفقر والأمّية وارتفاع نسبه وانتشار الجريمة والتهريب والفساد والهجرة غير النظامية وازدياد تهميش الجهات المفقّرة وتردّي الخدمات الاجتماعية في الصحّة والتعليم وغيرها، في ظلّ تبخّر الوعود الزائفة والمشاريع الوهمية واستمرار التجاذب السياسي من أجل التموقع على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب.

من جهته , قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، السبت، إنه يريد اتفاقًا واقعيًا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية؛ بعد أزمة الأجور في البلاد، في خطوة يبدو أنها تهدف لتخفيف التوتر الاجتماعي، بعد تهديد النقابات بالتصعيد.

ونفّذ نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي , إضرابا عن العمل، يوم الخميس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس؛ بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى