البرلمان المصري يوافق "مبدئياً" على تعديل الدستور لتمديد ولاية السيسي

وافق مجلس النواب المصري “مبدئياً” اليوم الخميس، على تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022 ، بحسب ذكر الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، اذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وتمت الموافقة المبدئية على التعديل بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان وهو الحد الأدنى المطلوب، وفقا لآليات تعديل نصوص الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 2014.

وأكد موقع البرلمان المصري أن “485 عضواً (من اجمالي 596) وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات”.

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”.

كما نص التعديل المقترح على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي