إيران على موعد مع عقوبات أمريكية جديدة تحظر التعامل بالدولار

تدرس الإدارة الأميركية تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات‎.‎‏ ‏وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات ‏المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات‎.‎ ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل ‏صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا‎.‎ وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء ‏للالتفاف على العقوبات ضد إيران‎.‎ وستركز الشبكة المالية الأميركية أيضا على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول ‏أخرى‎.‎ وتأتي هذه الضغوط عقب تطبيق الولايات المتحدة قرار حظر النفط الإيراني بالكامل دون استثناء الدول التي كانت معفاة ‏بشكل مؤقت من شراء النفط الإيراني بعد 3 أيار 2019‏‎.‎ ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن عدد من المسؤولين الحكوميين الأميركيين، لم تكشف هوياتهم، أنه عقب ‏الحظر النفطي تتجه وزارة الخزانة الأميركية نحو منع إيران من الحصول على تعاملات بالدولار‎.‎ وقامت الولايات المتحدة بإعادة العقوبات الشاملة على إيران عندما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من ‏الاتفاق النووي الذي وصفه بـ “الأسوأ على الإطلاق‎”.‎ وطبقت واشنطن جميع العقوبات ضد إيران على جولتين في آب وتشرين الثاني الماضيين، ثم جاء الموعد النهائي ‏للحظر النفطي أمس الخميس  أيار، بعد إعفاءات لمدة ستة أشهر كانت ممنوحة إلى 8 دول من مشتري النفط الإيراني‎.‎ وفي وقت سابق، قال بريان هوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول إيران، إن طهران خسرت نحو ‏‏10 مليارات دولار من عائدات النفط منذ تخفيض صادراتها في تشرين الثاني الماضي‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”