مجلس النواب الأردني يحيل مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل إلى اللجنة المختصة
أحال مجلس النواب الأردني في جلسته بعد ظهر اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز , القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وبعد مناقشة استغرقت نحو ثلاث ساعات وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المثير للجدل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار بعد تصويت 28 نائباً على رد القانون من أصل 98 نائبا حضروا الجلسة.
وأخضع مشروع القانون الجديد الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 9 آلاف دينار سنويا خلال عام 2019 للضريبة، بينما توسع هذه الشريحة الخاضعين للأفراد في عام 2020، لتضم من يزيد دخلهم على 8 آلاف دينار، وهو ما طرح في القانون السابق المسحوب.
وأعفى مشروع القانون الأسر التي يقل دخلها عن 18 ألف دينار سنويا خلال عام 2019، وتتوسع شريحة الخاضعين للضريبة من الأسر في عام 2020، لتضم من يزيد دخلهم على 17 ألف دينار، مقابل 16 ألف دينار للأسر في مسودة مشروع القانون المسحوب.
وخفض مشروع القانون الضريبة على قطاع البنوك من 40% (في مسودة القانون السابق) إلى 33% في القانون الجديد، ما فتح باب الانتقادات واسعا حول محاباة قطاع البنوك، الذي جاء منه عدد كبير من وزراء الحكومة.
وأثار التعديل على مشروع قانون ضريبة الدخل جدلاً منذ الحكومة السابقة حيث شهد عدد من محافظات الأردن بما فيها العاصمة عمان احتجاجات شعبية على المشروع في أيار الماضي، ما أدى إلى استقالة حكومة هاني الملقي.
وأقرّ مجلس الوزراء في ظل حكومة عمر الرزاز في أيلول 2018 مسوّدة مشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل، والذي يوسع فئة الشرائح المشمولة بدفع ضريبة الدخل.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
