التنقيب المحظور.. تركيا تغرق بالعقوبات

يجتمع، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية- بروكسل، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يتبنوا موقفاً ضد أنشطة الحفر التركية غير القانونية قبالة السواحل القبرصية، في البحر الأبيض المتوسط.

فقد قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل، فرض اجراءات تقييدية ضد أفراد أو ممثلين لجهات مستفيدة من التركي غير القانوني، أو ممن يقومون بدعمه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.

تم اعتماد قرار الدول الأعضاء الـ 28 بالإجماع، خلال اجتماع لوزراء الخارجية، يوم الاثنين 14 تشرين الأول الفائت، وتم التصديق عليه على أعلى مستوى سياسي من قبل قمة المجلس الأوروبي في 17 من الشهر ذاته، حيث جاء قرار 14 تشرين الأول، في أعقاب التحذيرات ومجموعة سابقة من الاجراءات تم اتخاذها ضد تركيا فيما يتعلق بهذه المسألة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد أصدروا تعليمات في 14 تشرين الأول، إلى لجنة متعلقة بالمجلس لوضع وتقديم لائحة الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بشأن العقوبات على الأشخاص والشركات، ومن ثم تقرير شكل العقوبات التي ستفرض.

إضافة لذلك، فقد ذكر تقرير نشر مؤخراً، أنه من المتوقع أن تقترح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل قبرص اتخاذ اجراءات ضد أنقرة، الأمر الذي يتطلب موافقة لاحقة. ويتوقع الدبلوماسيون أن تقدم حكومة قبرص قريباً مقترحات بهذا الشأن لاتخاذ اجراءات.

كما أكد المجلس الأوروبي الشهر الماضي، من جديد تضامنه الكامل مع قبرص على ضوء أنشطة الحفر غير القانونية المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.

إضافة إلى ذلك أشار المجلس إلى استنتاجاته في 15 تموز 2019، التي ذكر فيها أمور عدة من بينها وجوب معالجة وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية، مع الاحترام التام للقانون الدولي وعلى أساس مبدأ علاقات حسن الجوار.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي