حركة النهضة تحارب “قلب تونس”
كما دعا القيادي في الحركة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، رئيس الوزراء المكلف “الحبيب الجملي” أن يختار في حكومته، الأحزاب التي تضمن له سند شعبي وبرلماني، وهو التصريح الذي جاء بعد ساعات من تصريحات رئيس الحكومة المكلف، التي قال فيها إنه لن يخضع لأي إملاءات من قبل الحركة.
وأضاف القيادي: “على الأحزاب السياسية المتعلقة بها قضايا فساد أن تنسحب قليلا من الساحة العامة إلى حين تصفية وضعيتها مع القضاء”، دون أن يتطرق إلى المشكلات التي لا تزال حركة النهضة عالقة بها في أروقة القضاء، والتي من بينها قضية الجهاز السري، واغتيال معارضين سياسيين، بالإضافة إلى المطالبات بفتح تحقيقات في الصفقات التي عقدتها الحكومات المدعومة من قبل النهضة مع الجانب التركي، والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.
إلى جانب ذلك، اعترف “مكي” بأن حركة النهضة ستطرح خلال اجتماع مجلس شورتها القادم، يوم الأحد، الفريق الحكومي، الذي ستقترحه على رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، إلى جانب مناقشة الملف الحكومي وتركيبة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية المكلف ” الحبيب الجملي” قد اكد في وقتٍ سابق، أنه لن يخضع لأي إملاءات حزبية أياً كان مصدرها، في إشارة إلى أنه لا يزال مستقلاً ولا يتبع لأي جهة سياسية.
وأشار “الجملي” في تصريحات صحافية، أنه لن يخضع لحركة النهضة أو رغباتها، أثناء اختياره لتشكيلته الحكومية، مضيفاً: “موقفي واضح وموقف النهضة واضح، لن أخضع لموقف أي من الأحزاب حتى الحزب الذي كلفني بتشكيل الحكومة، وهو ما تعرفه الحركة ورئيسها راشد الغنوشي بشكل جيد”.
كما نفى “الجملي” ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول بعض الأسماء التي تم تسريبها كمرشحين لتولي حقائب حكومية، لافتاً إلى أنه من المبكر إعلان تشكيلة الحكومة، وأن التسريبات حول بعض الأسماء لا أساس من الصحة لها.
إلى جانب ذلك، رفض رئيس الوزراء المكلف إعادة ذات المسار الذي كان متبعاً في مشاورات الحكومات السابقة على مبدأ المحاصصة، والذي أفضى إلى الوضع الراهنحد قوله، مضيفاً: “لا مبرر للتسرع بتشكيل الحكومة، لأن الأساس هو إحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة وقيادة الوزارات بفاعلية للمرور بتونس إلى مرحلة النمو والتطور”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
