حالة طوارئ اقتصادية في لبنان

كشف رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” أن بلاده على شفى الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية، في ظل تنامي نسب العجز الحكومي، مشيراً أن حكومته شرعت باتخاذ بعض الإجراءات لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، وقال الحريري بعد جلسة الحوار الاقتصادي ــــ السياسي في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون: ;laquo;من يعتقد أن الوضع الاقتصادي بخير فهو مخطئ، فالوضع صعب، وعلينا كحكومة القيام بإجراءات سريعة كتسريع العمل على سيدر وتخفيض الإنفاق;raquo

وأشار “الحريري” في تصريحاتٍ صحفية، إلى ارتفاع الدين العام إلى نسبة 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن الإصلاحات المقترحة ستوفر للخزينة مبلغ 11 مليار دولار تعهد بها المانحون خلال مؤتمر باريس العام الماضي لتمويل الاستثمار.

كما كشف رئيس الوزراء اللبناني عن اتفاق الوزراء والسياسيين والمشرعين على إعلان حالة طوارئ اقتصادية، مستبعداً في الوقت ذاته اللجوء لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، مضيفاً: “لن نلجئ لزيادة الأعباء على المواطن”.

في السياق ذاته، أضاف “الحريري”: “اتفقنا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة”، مشيراً إلى استمرار سياسة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة تستهدف منع عجز الميزنية من تجاوز الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022، كاشفاً أن الإجراءات المقترحة تشمل بعض النواحي كتجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.

من جهة أخرى، اعتبر “الحريري” خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭‭CCC‬‬، قبل عشرة أيام كان تحذيراً من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان، مضيفاً: “علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، وأن نعرف تماماً كيف يمكننا تخفيض عجز الموازنة”.

وكان لبنان قد عانى من تراجع حاد في الواردات الحكومية، في ظل ارتفاع معدلات الفساد بحسب ما ذكرته تقارير صحافية محلية، إلى جانب ما يعانيه الإقتصاد اللبناني من أثار كبيرة جراء التوتر السياسي والأمني الذي أثر وفقا لمراقبين اقتصاديين على معدل الاستثمار فيه، لاسيما في ظل التصعيد العسكري المستمر بين حزب الله وإسرائيل على المنطقة الحدودية، فيما تستمر معاناة البلد وفقا لتقارير الحكومات اللبنانية المتعاقبة، من مشكلات كبيرة في المبنى التحتية وقطاع الخدمات خاصة في مجال الطاقة، وسط تزايد في معدلات البطالة والتضخم.

وكانت الساحة اللبنانية قد شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية سلسلة تظاهرات وحركات احتجاجية ضد الوضع المعيشي، وتردي الوضوع الاقتصادي، مطالبة بحلول جذرية المشكلات المستمرة منذ حقبة الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إقريقيا الإعلامي