إسرائيل تسحب تصاريح العمل من الفلسطينيين وتستقدم عمالة هندية

مرصد مينا

بدأت الحكومة الإسرائيلية بسحب تصاريح العمل الممنوحة لآلاف الفلسطينيين، وفي محاولة لسد الفجوة، أفادت تقارير بأن إسرائيل تعتزم توظيف عمال بناء أجانب  ليحلوا محل 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء في  إسرائيل.

وأضافت التقارير أن جمعية البناء الإسرائيلية قد حثت الحكومة على اتخاذ خطوات لاستقدام مئة ألف عامل من الهند.

ونقلت إذاعة “صوت أمريكا” عن حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل، قوله: “نتفاوض في الوقت الراهن مع الهند وننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية. نأمل في استقدام ما بين 50 ألف إلى 100 ألف عامل من الهند لشغل كافة الوظائف في مجال البناء حتى نتمكن من عودته إلى طبيعته”.

ووفقا لـ “دوتش فيلله” فإن التقديرات تشير إلى وجود قرابة 20 ألف عامل من الهند يعملون في إسرائيل خاصة في دور رعاية المسنين.

في السياق نفسه قال بي. آر. كوماراسوامي، الخبير في الشأن الإسرائيلي والأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن عدد العمال الأجانب في إسرائيل قد تضاعف رغم تصاعد العنف في السنوات الأخيرة.

وفي مقابلة “دوتش فيلله” أضاف أن مجال توظيف العمال من الهند  ونيبال وسريلانكا “كان ينحصر في إسرائيل  على مجال الرعاية، لكن عملهم في مجال البناء يعد بالأمر الجديد نسبيا فيما يبدو أن الأمر يعود إلى تزايد العنف”.

لكنه حذر من تداعيات استقدام إسرائيل عمالة أجنبية على سبل عيش العمال الفلسطنيين، قائلا: “في ظل نقص فرص عمل في الأراضي الفلسطينية، فإن الفلسطينيين يعتمدون بشكل كبير على سوق العمل الإسرائيلي. وسيؤدي تدفق المزيد من الأجانب أو انخفاض عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى زيادة معاناتهم”.

بدورها حثت منظمة ” فيرسكوير” البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة الهندية  على عدم إرسال عمال الى إسرائيل لسد فجوة العمال الفلسطينيين الذين جرى طردهم، قائلة إن الخطوة سوف تكون “جائرة”.

وفي بيان، قال مدير المنظمة، نيكولاس ماكجيهان، ” يتعين على الهند – باعتبارها واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم – تكريس جهودها لضمان وقف إطلاق النار وليس الاستفادة من حالة العنف الراهنة”.

يشار إلى أن حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلع 37 مليار يورو وسط تقديرات بأن ينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز عتبة 2٪ بين عامي  2024 و 2027. وتهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة إلى جانب بناء مشاريع سكنية جديدة.

وفيما يتعلق بالرد الهندي الرسمي على خطط استقدام المزيد من العمال إلى إسرائيل، اتسمت بيانات الخارجية الهندية بالغموض. واكتفى أريندام باغشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بالقول بأن “عددا من العمال (الهنود) يعملون بالفعل في إسرائيل خاصة في مجال تقديم الرعاية. لقد ناقشنا إطارا ثنائيا بشأن مجالي البناء والرعاية. لكن هذه مبادرة طويلة الأمد، ولست على علم بتقديم طلبات محددة”.

يشار إلى أن الإطار الذي تحدث عنه باغشي قد جرى التوقيع عليه بين الجانبين خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للهند في مايو / أيار الماضي وسط توقعات أن يمهد الاتفاق الطريق أمام استقدام 42 ألف عامل من الهند إلى إسرائيل خاصة في مجال البناء.