100 دولار تدفع لبنانيّاً للانتحار

حيث قالت السلطات ومصادر محلية لبنانية أن رجلا ً لبنانياً لقي حتفه منتحراً بسبب تراكم الديون عليه، حتى وصلت لـ 200 ألف ليرة لبنانية، ما يعادل 100 دولار أمريكي.

وأخبرت إحدى العلائلات اللبنانية في منطقة البقاع صباح اليوم السلطات اللبنانية بأن ابنها وجد جثة هامدة بعد أن انتحر شنقاً في غرفته، بسبب تراكم الديون عليه وعدم قدرته إيفاء أصحاب المحال التجارية المجاورة لمنزله مستحقاتهم.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، الشارع اللبناني إلى مواصلة الاحتجاجات منذ منتصف تشرين الأول الماضي، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تضاعفت منذ اندلاع الاحتجاجات، كما انعكس سلبناً على القدرة الشرائية لدى المواطن، خاصةً بالنسبة للبضائع الأجنبية المستودرة التي بات سعرها مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بسعر الليرة أمام الدولار، والتي تتهاوى باستمرار.

وتسببت موجة من انعدام الثقة بين المواطن اللبناني والمصارف التي منعت سحب أكثر من 1000 دولار في الأسبوع، إلى توجه آلاف اللبنانين للمصارف وسحبهم أموالهم، وإيداعها في المنزال، خوفاً من أي انتكاسة مصرفية قد تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات لا تحمد عقباها بالنسبة للمواطنين.

وهذا ما أكده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “منصور بطيش”، حيث قال، إن 4 مليارات دولار سحبت من مصارف البلاد منذ شهر أيلول الماضي وأودعت في بيوت العملاء.

وقال بطيش، أمس الأحد في مقابلة تلفزيونية، إن “الناس يخافون وهذا حقهم”، مضيفا أنه تم البحث خلال الاجتماع الاقتصادي الأول الذي عقد في بعبدا عن حل لمشاكل الناس مع جمعية المصارف، ونتج عنه بعض التدابير تم اتخاذها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

كما أوضح “بطيش” في ذات اللقاء أنخ “تم تكليف سلامة، وفقا لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جميعة المصارف على آليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجوة، وتخفيف الضغط على الناس لتأمين حاجياتهم الأساسية”.

ولفت إلى أن “مصرف لبنان يحاول الحفاظ على موجوداته بالخارج والتي هي للمصارف والناس والمودعين”.

وقال بطيش إنه “تم تخفيض معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية من ناحية الودائع والتسليفات، وزيادة رأسمال المصارف، وليحضروا ملياري دولار لزيادة رسملة المصارف قبل نهاية العام”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي