العراق يحسم الخلاف بشأن القوات الأمريكية

وحسماً للجدل القائم، عرض رئيس الوزراء العراقي المستقيل “عادل عبد المهدي” في كلمة له اليوم الأحد، الخيارات المطروحة أمام تواجد القوات الأمريكية في البلاد، وذلك إثر العملية الأمريكية التي قتل فيها أبو المهدي المهندس، والذي كان رفقة قاسم سليماني، المستهدف الأول من هذه العملية.

وبحسب عبد المهدي، فإن الخيار الأول يتعلق بإنهاء وجود القوات الأجنبية، ووضع جدول زمني لذلك.

أما الخيار الثاني، العودة لمسودة قرار يعود إلى الحكومة السابقة، ينص على أن شروط وجود أي قوات أجنبية يرتبط بتدريب القوات العراقية فقط، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية، ولا يجوز وجود قوات أجنبية تتولى القيام بأعمال قتالية في العراق.

وانقسم النواب العراقيون حول مشروع القرار الثاني، حيث أيدت الكتل الشيعية انسحاب القوات الأمريكية، أو اقتصار عملها على تدريب القوات العراقية، بينما عارض مشروع القرار النواب السنة والأكراد، كما أن بعضهم لم يحضر الجلسة، التي تأخرت ساعة كاملة عن موعدها.

من الناحية القانونية، يؤكد قانونيون أن البرلمان العراقي لا يمتلك الصلاحيات المطلقة لتمرير قانون، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال، إذ لم يتم التوافق حتى الآن على خليفة لعادل عبد المهدي، الذي استقال على خلفية المظاهرات الشعبية الغاضبة، وأعمال العنف التي جوبهت بها هذه المظاهرات.

وكشف مصدر برلماني؛ أن نص مشروع القانون يتكون من أربع مواد، الأولى؛ تلزم الحكومة العراقية إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وتنص المادة الثانية؛ على وجوب إعلان الحكومة العراقية أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم، وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

وتنص المادة الثالثة؛ إنه على وزير الخارجية أن يتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بسبب “انتهاك سيادة العراق” على خلفية اغتيال نائب قائد الحشد الشعبي الشيعي “أبو مهدي المهندس” الموالي لإيران، بينما تنص المادة الرابعة؛ على تنفيذ القرار من تاريخ التصويت عليه.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قد علّق قتاله لداعش في العراق، على خلفية الجلسة البرلمانية التي انعقدت اليوم.