عقوبات أمريكية جديدة ترغم أنف إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شركات للشحن والتجارة بالإضافة إلى عدد من ناقلات النفط الإيرانية.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن العقوبات تشمل 16 كيانا و10 أشخاص و11 ناقلة نفط، وذلك في وقت اتهمت فيه واشنطن الحرس الثوري الإيرانية بمد النظام السوري وميليشيات حزب الله اللبناني بالنفط عبر شركات مختصة.

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات مماثلة طالت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز الأبحاث الفضائية ومعهد أبحاث الفضاء الخاص في طهران، في إطار تكثيف جهود الإدارة الأمريكية، الرامية الى تضييق الخناق على طهران في أعقاب التوتر بين الجانبين بسبب برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، مستغلة بذلك خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، بعدما أعلن الأمريكيون أنه أصبح غير كاف، بسبب عدم احتواءه على تقييد حقيقي لإيران ولا يمنعها من تطوير الصواريخ الباليستية وغيرها.

في غضون ذلك، كانت الخارجية الإيرانية، قد هددت بخطوة ثالثة ضمن خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، رداً منها على استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على بلادها، كما ألمح “عباس الموسوي” المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في لهجة تصعيدية ضد واشنطن، أن الخطوة الثالثة ستكون أكثر حدة من سابقتيها، دون الكشف عن تفاصيل تلك الخطوة، مشيراً أن الحكومة الإيرانية استعدت فعلاً لاتخاذها.

تطورات الملف الإيراني الأخيرة، جاءت أيضاً فيما ربط مساعد وزير الخارجية الايراني “عباس عراقجي” عودة بلاده عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي باستلام ائتمان بـ15 مليار دولار، مشيراً أن المفاوضات التي تخوضها إيران مع فرنسا تدور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط.

“عراقجي” وفي تصريحات صحافية له، أوضح أن الوصول لاتفاق مع باريس يعني أن طهران يجب أن تتسلم ما يعادل 100 بالمئة من مستحقاتها النفطية خلال أربعة أشهر، إما عبر البيع النفطي أو عبر خط الائتمان، مضيفاً: “إيران لن تعود للالتزام بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعاتها النفطية خلال 4 أشهر، وإن لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات ستستمر”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي