fbpx

مصر.. سعر صرف الدولار يصل حاجز الـ 40 جنيهاً

مرصد مينا

اقترب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية “السوداء” من حاجز الـ 40 جنيها، إذ تراوح سعر الدولار ما بين 38.20 و39.50 جنيه وفقا لبعض المتعاملين، فيما استقر السعر في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

 وأرجع خبراء أسباب صعود الدولار مرة ثانية في السوق السوداء إلى تجدد الحديث عن خفض جديد في قيمة العملة المحلية، مع مراجعة محتملة لصندوق النقد الدولي للقرض المقدم لمصر خلال الشهر المقبل.

يشار أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بضعف قيمته لينخفض من مستوى 15.5 جنيه من مارس/ آذار عام 2022 إلى 30.82 جنيه للشراء بالبنك المركزي المصري، وذلك نتيجة نقص موارد مصر من النقد الأجنبي متأثرة بخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد رفع الفائدة عالميًا، وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

الخبير المصرفي محمد عبد العال قال إن السوق الموازية شهد تحركًا في سعر الدولار أمام الجنيه، ليصل إلى 40 جنيهًا، بسبب عاملين؛ الأول ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مما أدى إلى معاودة زيادة الطلب على المعدن الأصفر، والثاني زيادة أسعار النفط لتتجاوز 86 دولارًا للبرميل ويقترب من مستوى 90 دولارًا، مما ينعكس على زيادة أسعار المحروقات محليًا قريبًا وكذلك الطلب على النقد الأجنبي.

غير أنه لفت إلى أن السوق الموازية غير منظمة، ويتحكم بها تجار العملة، وأباطرة “الدولرة”، إضافة إلى طالبي الدولار لسداد الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولذا ليست هناك معايير بعينها تحكم الأسعار أو تحركاتها.

وبحسب سي ان ان فقد الاحتياطي النقدي لمصر أكثر من 9 مليارات دولار بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لينخفض من مستوى تجاوز 40 مليار دولار إلى 33 مليار دولار، قبل أن يعاود الصعود تدريجيًا بقيم بسيطة لمدة 11 شهرًا ليصل إلى 34.9 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأشار عبد العال بحسب سي ان ان إلى دور تقارير مؤسسات التصنيف العالمية المطالبة بضرورة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، في انعكاسها على تحرك العملة الصعبة السوق الموازية، رغم أن تقرير مؤسسة موديز الأخير منح مصر 3 أشهر إضافية لمراجعة تصنيفها الائتماني.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق، وتسلمت الشريحة الأولى منه بقيمة 350 مليون دولار. وكان من المقرر مراجعة إجراءات الشريحة الأولى في مارس/ آذار لصرف الشريحة الثانية قبل أن يتم تأجيل هذه المراجعة إلى سبتمبر/ أيلول المقبل.

محمد عبد العال أشار إلى عدم وجود تحرك كبير في سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية، لعدم تحمل مزيد من الأعباء على المواطنين، في المقابل فإن مؤسسات التمويل الدولية، وجهات التصنيف الائتماني عبّرت في العديد من التقارير عن ضرورة إجراء خفض جديد للجنيه للقضاء على السوق الموازية للدولار.

الخبير المصرفي محمد عبد العال أكد أن حل أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر يتطلب زيادة مواردها من الدولار على المديين قصير وطويل الأجل، سواء من خلال سرعة بيع أصول حكومية، واستمرار نمو عوائد السياحة بشكل كبير، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، على حد قوله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى