من هو رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

أصدر الرئيس التونسي “قيس سعيد” قراراً، كلف بموجبه مرشح حركة النهضة “الحبيب الجملي”، لتشكيل حكومة البلاد، وذلك بعد أسابيع من فشل كل محاولات الحركة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ترشيح أحد قيادييها للمنصب، بسبب رفض بقية الأحزاب الأخرى الدخول في إئتلاف حكومي معها، إلى جانب عدم امتلاكها الأغلبية، التي تمكنها من تشكيل حكومة من تيار سياسي واحد.

“الجميلي”، وفي أول تعليق له، بعد تسلمه كتاب التكليف من الرئيس، أكد أن مقياس اختيار أعضاء الحكومة سيخضع للكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية، مضيفاً: “سأكون منفتحاً على كل القوى السياسية دون تحفظ على أي حزب”.

وأشار رئيس الحكومة المكلف، إلى أنه سيسعى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة إلى صياغة برنامج مشترك للقوى السياسية التي تقبل المشاركة في الحكومة.

مراقبون أشاروا إلى أن لجوء حركة النهضة لترشيح “الجملي”؛ كشخصية مستقلة من خارج أسوارها وكوادرها، جاء لتفادي سيناريو الانتخابات المبكرة، الذي كان يطل برأسه، مع اقتراب انتهاء المهل القانونية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة، كما أضافت المصادر: أن “الحركة كانت تخشى أنها لن تكون قادرة على تحقيق نتيجة مماثلة للتي حققتها في الانتخابات الماضية، لذا يبدو أنها قررت القبول بأقل المكتسبات، رئاسة البرلمان وترشيح شخصية مستقلة”.

ورأى المراقبون أن انصياع الحركة لمطالب القوى السياسية بترشيح شخصية مستقلة، بعد أن كانت متمسكة بشخصية من قيادييها لرئاسة الحكومة، يشير إلى أنها تلقت هزيمة في أولى المعارك السياسية بعد الانتخابات.

وبحسب الدستور التونسي، فإن رئيس الوزراء المكلف سيكون أمامه 60 يوماً لطرح تشكيلته الوزارية على مجلس النواب لنيل الثقة.

والجملي، من مواليد عام 1959، منحدر من مدينة القيروان، حاصل على دبلوم في الزراعات الكبرى، وشغل عدة وظائف حكومية منها الإدارية والبحثية والفنية.

في عام 2011 تم اختيار الجملي، ككاتب دولة لدى وزير الفلاحة، وبقي حتى عام 2014 بصفته تكنوقراط مستقل.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي