باحث أمريكي: منظمات أممية شريكة في جرائم الحرب بسوريا

​طالب باحث أمريكي، إدارة الرئيس “دونالد ترامب”، بتطبيق ما يعرف بـ “قانون قيصر”، الخاص بجرائم الحرب في سوريا، على بعض منظمات الأمم المتحدة، التي اتهمها بالمشاركة في تلك الجرائم، عبر تقديم المساعدات لنظام “بشار الأسد”، والتي مكنته من دعم مجهوده الحربي.

وأشار الباحث “ديفيد أديسنيك”، في تقرير له، إلى أن الصور التي قدمها، الشاهد السوري الملقب بـ “قيصر”، حول الجرائم المرتكبة في أفرع أمن النظام السوري، تشبه تماماً الصور المعلقة على جدران معرض جرائم معسكرات الاعتقال النازي، في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن إقرار قانون قيصر، شكل ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على نظام الأسد، إلا أن تلك العقوبات غير كافية لإسقاط حكم الديكتاتور، على حد قول الباحث.

كما طالب، “أديسنيك” بأن يكون تطبيق القانون المذكور، متزامناً مع ضغط دبلوماسي عسكري، ضمن استراتيجية أمريكية سليمة، لافتاً إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد في سوريا، وأن هناك أكثر من 3 ملايين سوريا، في مدينة إدلب لا زالوا يعيشون في رحاها.

محللون سياسيون من جهتهم، اعتبروا أن أهمية قانون قيصر، الفعلية، تكمن في حصوله على تأييد الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، ما يعكس من وجهة نظرهم، وحدة في السياسة الأمريكية حيال الملف السوري، وطريقة التعامل معه.

ولكن من طرف آخر، استبعد المحللون أن يكون الهدف من إقرار القانون، هو إسقاط النظام بالطريقة التقليدية، بقدر ما يهدف إلى أجباره على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، والتوقف عن استهداف المنشآت الحيوية من مساجد ومشاف، إلى جانب السماح للاجئين والمهجرين للعودة إلى بلادهم.

وأضاف المحللون في قرائتهم للقانون: “قيصر سيقود في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام بشكل تقادمي في حال انصاع الأخير للقرارات الدولية، خاصة وأنها تنص على الانتقال السياسي السلمي للسلطة، ولكن من الزاوية الأخرى، فإن الهدف الآخر من القانون المذكور، يتمحور حول وضع روسيا تحت طائلة المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وتشديد الخناق على إيران ومؤسساتها في المنطقة العربيةن والتي تشكل جزءاً داعماً للنظام”.

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلامية سورية معارضة، أن تأثيرات قانون قيصر على الاقتصاد وتحديداً على العملة السورية، لا يزال واضحاً على الرغم من مرور أكثر من شهر على إقراره، مشيرةً إلى أن الدولار الواحد تجاوز حد 1200 ليرة سورية في معظم مناطق العاصمة دمشق، في حين لا يزال مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، مصراً على سعر مبيع للدولار بـ 450 ليرة.