مجلس النواب اللبناني يقرّ قانون النفايات وسط انتقادات من داخل وخارج قبة المجلس
أقر مجلس النواب اللبناني، في أول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من قبل الناشطين البيئيين.
ووافق البرلمان على تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسط اعتراض كتلتي الكتائب والمستقبل، في جلسة استثنائية في ظل حكومة تصريف الأعمال.
وبنتيجة التصويت، أصبحت الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مرتبطة بوزير البيئة لا برئاسة مجلس الوزراء، بعدما تم تعديل المادة 13 من القانون.
كما تجري المناقصات الخاصة بالمشاريع المركزية بواسطة دائرة المناقصات في التفتيش المركزي.
إلى ذلك , نظّم “ائتلاف إدارة النفايات” وقفة، عند مدخل مجلس النواب من جهة ساحة رياض الصلح، لمنع إقرار قانون إدارة النفايات في الجلسة التشريعية، ولمطالبة النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة”.
ورأى النائب اسامة سعد، الذي شارك في الوقفة، “أن ملف ادارة النفايات الصلبة في لبنان تتحكم به السياسة والمافيات، وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين ويجب أن يعالج بطريقة مختلفة”.
من جهتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان: “نرفض تشريع المحارق عبر المجلس النيابي لان السرطان والامراض في لبنان الى ارتفاع ومن الضروري عدم اقرار قانون ادارة النفايات”.
يشار أن لبنان يعاني من مشكلة مستعصية في مجال إدارة النفايات، بلغت ذروتها في صيف العام 2015، حين تمّ اقفال مطمر الناعمة (جنوب بيروت) بعد تحركات شعبية من قبل أهالي تلك البلدة، احتجاجاً الخطر البيئي والصحي المترتب على وجود المطمر بجوار منازلهم، وقد أدّى ذلك حينها إلى توقف شركة “سوكلين” عن جمع النفايات لعدم وجود مكان آخر لرميها، قبل أن ينتهي عقدها الموقع مع الحكومة اللبنانية منذ التسعينيات، لتغرق البلاد في النفايات.
وطرحت الحكومة اللبنانية خلال فترات سابقة حلولاً مؤقتة لأزمة النفايات، عبر استحداث بعض المطامر، والتعاقد مع شركات جديدة لرفع النفايات، وذلك في إطار خطة مرحلية، بانتظار إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة الذي ترفضه الجمعيات البيئية والمجتمع المدني.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
