fbpx
أخر الأخبار

رغم انسحاب الكتل الكردية.. البرلمان العراقي يصادق على قانون “تمويل العجز المالي”

مرصد مينا – العراق

وافق مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون “تمويل العجز المالي”، وذلك بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية وتأخر انعقاد الجلسة رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كوردستان.

رئيس البرلمان العراقي “محمد الحلبوسي” أكد أن “القانون سيمضي أما بالتوافق أو بالأغلبية”، اذ تم تمرير قانون التمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض ورفع الجلسة بعد ذلك، ومن المتوقع البدء بتوزيع رواتب الموظفين الخميس أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وكانت اللجنة المالية قد أنهت مساء الأربعاء مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي ورفعته للتصويت في جلسة مجلس النواب حيث تضمنت التعديلات اقتراح إضافة عدة مواد إلى مشروع القانون ومنها تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية.

وفقاً للقانون الجديد تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

وتضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، قد اجتمع الأسبوع الفائت مع اللجنة المالية النيابية وتم الاتفاق على أن تسرع الحكومة في توزيع الرواتب لأن لدى وزارة المالية خزيناً مالياً يكفي لتغطية الرواتب.

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى