fbpx

مسودة ورقة العمل التفاوضية التي قدمتها المعارضة للجانب الروسي

حصلت “مينا” على مسودة ورقة العمل التفاوضية التي قدمتها المعارضة للجانب الروسي مساء أمس الثلاثاء. وتضمنت المسودة، وقف إطلاق نار شامل (في كامل المنطقة الجغرافية التي كانت تحت سيطرة الجيش الحر بتاريخ 10 حزيران 2018 )وبوجود ضامن دولي مثل نشر قوات عربية (أردنية) مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على هيئة القوات التركية في الشمال، وعودة قوات النظام الى خطوط ما قبل الهجمة الأخيرة).
عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي لا يتواجد بها الجيش بصورة طبيعيَّة، وعودة الأهالي إلى القرى التي يتواجد بها الجيش برفقة الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر وبضمانة من الشرطة العسكرية الروسية لسلامة الأهالي.
عودة كافة المهجرين إلى قراهم بما في ذلك اللاجئين إلى خارج الحدود سواء بالأردن أم في لبنان أم تركيا وكافة دول اللجوء التي يقيم فيها أبناء الجنوب وهذا بشكل طوعي لمن أراد الرجوع، ويتم ذلك عن طريق آليه بين الشرطة المدنية المحلية والشرطة العسكرية الروسية وقوات المراقبة العربية (الأردنية).
– فتح معبر نصيب الحدود مع الأردن بإدارة موظفين مدنيين وبتأمين وحماية من الشرطة الروسية.
البدء بتسليم السلاح الثقيل (على مراحل).
لا يمكن أن يسلم السلاح الثقيل من غير وجود ضمانات حقيقية وتطمينات أن هناك من سوف يحفظ سلامة أهلنا من أي مذابح او مجازر متوقعة تقوم بها قوات النظام أو حلفاءه من المليشيات التي ترافقه (كما حدث في أماكن متعددة دخلها النظام ومن هذه التطمينات على سبيل المثال.
* تسليم السلاح الثقيل: مقابل تسوية ملف معتقلي الجنوب، وكشف مصير المغيبين، وإطلاق سراح نصفهم فوراً مع بدء العملية وفق الجداول التي سيتم تقديمها من قبل الجيش الحر، ويكون ذلك بالتزامن عبر جدول زمني مدته ثلاث شهور يتم خلاله التسليم وإطلاق نصف عدد المعتقلين والكشف عن المغيبين.
* أما السلاح المتوسط فيتم تسليمه مع بدء عملية سياسية حقيقية، وبالتزامن مع عملية تسليم السلاح المتوسط يتم إطلاق النصف الاخر من المعتقلين).
– تسوية أوضاع أهالي المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار.
– إعطاء أسماء الراغبين بالتسوية، بضمانة روسية، والسماح بحريه الحركة).
– توزيع نقاط التسوية جغرافياً حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها.
– توزيع نقاط المراقبة جغرافيا حسب الحاجة ضمن آليات يتم الاتفاق حولها).
– رفع العلم السوري بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة المدنية.
– فتح معبر تجاري موحد يرفع علم النظام، مع وجود معبرين للأفراد، واحد تحت سيطرة الشرطة المدنية المحلية، والآخر تحت سيطرة النظام لا يرفع عليهما أي علم).
– تسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية وإعطائهم تأجيل لمدة 6 أشهر.
– الضباط وصف الضبّط المنشقون: يخيرون بين العودة للخدمة، وتأهيل الراغبين في الإدارة الشرطية، ويعامل الراغبون بترك الخدمة كمتقاعدين، وعدم خضوع أبناء المنطقة للخدمة الإلزاميّة إلا بعد عملية الانتقال السياسي وفقا للمرجعيات الدولية).
– العمل على عودة جميع الموظفين إلى وظائفهم الحكومية.
– يتم تسيير الحالة المدنية بالتنسيق بين فريق إدارة الأزمة ومجلس محافظة درعا الحرة ومجلس محافظة القنيطرة والمجالس المحلية المنتخبة بدعم من الحكومة المركزية وتكوين جهاز شرطة محلي يتكون من أبناء المنطقة وممن يرغب من أفراد الجيش الحر بحيث يقومون بعملية حفظ الأمن في المنطقة الجنوبية، وتتبع قوات الشرطة لإدارة شرطة مركزية يتفق على تشكيلها محليا.
رفض الحديث عن تشكيل اللواء الخامس اقتحام.
– يشمل هذا الاتفاق المنطقة من درعا غرباً وحتى بلدة صماد شرقاً من بصر الحرير شمالاً وحتى الحدود الأردنية جنوباً.
– يشمل الاتفاق كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الحر قبل بدء الحملة الاخيره والممتده من اللجاه وحتى مثلث الموت وغرب السويداء، ويكون مكتوب وممهور بتوقيع جميع الأطراف المشاركة. أي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الحر في محافظتي درعا والقنيطرة بتاريخ 10 حزيران 2018.
بند خاص: بوضع من لا يرغب بتسوية وضعه من أفراد الجيش الحر والمقاتلين أن يسمح لهم بالخروج من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم لأي منطقة يريدونها في سوريا، على أن يكون الضامن لهذا الاتفاق هو الجانب الروسي.
– يتم وضع آليات عمل لضمان تنفيذ جميع ما تقدّم بضمانة روسيّة.
مقترح خاص: تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية ترصد ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، في سياق برنامح عدالة انتقالية وطني يشمل المسلحين على طرفي النزاع.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى