البرلمان العراقي يسحب الحصانة من نائب.. ماذا فعل؟

كشفت وثيقة “سرية”، موجهة من قبل رئيس البرلمان العراقي “محمد الحلبوسي” إلى سلطة القضاء العراقي، لتنفيذ قرار بإسقاط حصانة أحد نواب البرلمان، بعد إدانته بتهم “الفساد والابتزاز” واستغلال منصبه لأغراض شخصية.

“الحلبوسي” قرر رفع الحصانة عن النائب “طلال الزوبعي”، بعد أن طلبت إحدى محاكم النزاهة العراقية، البدء بمحاكمة النائب، في قضية “ابتزاز” لمالك شركة تجارية، كان قد تقدم بشكواه للمحكمة.

حيث جاء في كتاب “رفع الحصانة” الموجه للقضاء، “إن البرلمان تلقى شكاوى “فساد” ضد النائب “طلال خضير عباس الزوبعي” خلال فترة شغله لمنصب رئيس لجنة النزاهة”، ولا يشترط القانون العراقي، اسقاط العضوية عن الشخص المنزوع عنه الحصانة، بيد أنها خطوة مهمة، في طريق محاربة الفساد، ومحاكمة أي نائب يظن نفسه فوق القانون، كما تحاسب من يعتقد أن الحصانة ستحميه من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب ما نص عليه القانون العراقي.

النائب” طلال الزوبعي” ينتمي إلى تحالف القرار السني العراقي، التي تعد جزءا من كتلة الإصلاح، حيث تضم أيضا “سائرون” بقيادة مقتدى الصدر، كما شغل سابقا منصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي للدورة الفائتة.

الجدير بالذكر، أنه منذ الانتخابات التشريعية الفائتة، التي جرت في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، هي المرة الأولى التي ترفع بها الحصانة عن نائب في البرلمان العراقي.

بالبرلمان. وكان البرلمان العراقي، تسلم في بداية العام الحالي، أكثر من 40 طلبا لرفع الحصانة عن نواب إلى ذلك صرح عضو اللجنة المسؤولة “خالد الجشعمي” لوكالات محلية، أن “رئاسة مجلس النواب، استلمت أكثر من 40 طلبا من الجهات القضائية، تهدف لرفع الحصانة عن نواب، على خلفية اتهامهم بقضايا مختلفة، من بينها الفساد.

كما وجه مجلس القضاء الأعلى، الشهر الماضي، طلباً لرئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 5 نواب، من أجل التحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي