قرار خليجي مشترك ضد باكستان
على الرغم من الخلافات بين الدول الخليجية إلا أنها تولي اهتماماً كبيراً بالأمور الصحية على أراضيها، وتتبادل المعلومات فيما بينها حفظاً على أمن وسلامة الخليج العربي وفق معطيات التطور.
إذ قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر، رفض اعتماد برنامج باكستان للدراسات العليا- الماجستير والدكتوراه في الطب- الذي يصل عمره لقرن من الزمن، وأزالته من قائمة الأهلية للفئات الأعلى أجراً.
ونقلت صحيفة “دوان” الباكستانية عن مصدر باكستاني، قوله إن “هذا القرار جعل مئات الأطباء المؤهلين تأهيلا عاليا عاطلين عن العمل، معظمهم في السعودية، وطُلب منهم المغادرة أو الاستعداد للترحيل”.
ونقلت “داون” عن أحد الأطباء المتضررين قوله إن هذا القرار سبّب لهم حرجاً، حيث إن نفس درجة الدراسات العليا هذه تمّ قبولها من أطباء من الهند ومصر والسودان وبنغلادش في السعودية وبلدان أخرى.
وصدر عدد من خطابات إنهاء الخدمة لأطباء باكستانيين عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: مثل “تم رفض طلبك للحصول على مؤهل مهني والسبب أن درجة الماجستير من باكستان غير مقبولة وفقاً لأنظمة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية”.
ويلقي بعض الأطباء المتضررين وكبار المسؤولين الصحيين في باكستان اللوم على كلية الأطباء والجراحين في باكستان لإلحاقها أضرار بحياتهم المهنية.
ولم يصدر أي رد رسمي من الدول الخليجية التي قالت الصحافة الباكستانية بأنها منعت الأطباء الباكستنيين من العمل فيها.
ويعيش ما يقارب 3 % من سكان الباكستان خارج حدود دولتهم، القسم الأكبر منهم في المملكة العربية السعودية تليها المملكة المتحدة، ثم دولة الإمارات، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
ترتبط السعودية وباكستان بعلاقات استراتيجية قوية، ففي شباط الماضي وقع البلدات اتفاقات اقتصادية اقتربت قيمتها من 20 مليار دولار أمريكي.
فهما يتعاونان على المستوى الدولي من خلال منظمة التعاون الإسلامي، والسعودية هي أكبر مصدر للنفط لباكستان، كما أن السعودية سوق رئيسي للمنتجات الباكستانية، وهي تستضيف 1.9 مليون باكستاني يعملون بها.
والسعودية هي المصدر الرئيسي لتحويلات الباكستانيين في الخارج من العملة الصعبة والتي تقدر بنحو 4.5 مليار دولار سنويا، كما تحتفظ باكستان، وهي صاحبة أحد أقوى الجيوش في العالم والدولة النووية المسلمة الوحيدة، بعلاقات تعاون وثيقة مع الرياض.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
