واشنطن تحرك ملف المعتقلين السوريين في مجلس الامن

مرصد مينا – سوريا

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، بنشر وضع كل المعتقلين في سوريا وتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم.

“ليندا توماس غرينفيلد” قالت خلال نقاش حول حقوق الإنسان نظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “هناك 14 ألف سوري على الأقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب وعشرات الآلاف قد يكونون اختفوا قسراً”. لافتة إلى أن “هناك مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية”.

وكانت الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة استمعت قبل ذلك الى شهادات من ناجين طالبوا الأسرة الدولية بمحاسبة منفذي هذه التجاوزات على أفعالهم، الا أن مجلس الأمن عطل أي محاولة ضد النظام السوري عبر فيتو فرضته روسيا الداعمة لدمشق.

إلى جانب ذلك، أكدت المسؤولة الامريكية أن “مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية”. منددة بإغلاق نقاط عبور عند الحدود السورية العام 2020 أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب بدون موافقة الحكومة السورية.

ولفتت السفيرة الأميركية “غرينفيلد” إلى أنه “حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي. إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري، بدون أن تذكر تفاصيل حول ما تعتزم الإدارة الديمقراطية الجديدة القيام به بشأن سوريا”.

يذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، لذكرت على توتير في وقت سابق، أن واشنطن “ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراح السوريين المحتجزين تعسفياً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254” مشيرة إلى أن “واشنطن ستعطي الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.

ويأتي هذا عقب إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، عن تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال 10 سنوات الماضية، اذ سلّط التقرير الضوء على جرائم نظام الأسد ضد الشعب السوري، منذ بدء الحرب، لاسيما عشرات الآلاف المدنيين المختفين قسريًا.

كما أوضح التقرير أنه “من المتوقع أن يكون أغلب المختفين قسريًا قد ماتوا أو أعدموا، فيما يتعرض الباقي لأشد أنواع التعذيب والتنكيل وحتى الاغتصاب في ظروف لا إنسانية.

ووجهت اللجنة الدولية في تقريرها دعوة لوقف إطلاق نار عاجل وشامل في عموم سوريا، وتشكيل آلية دولية لتقفي آثار المفقودين في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.