كتلة المالكي تطالب بمحاسبة وزير الخارجية العراقي بسبب تصريحاته بـ"حل الدولتين"
طالبت كتلة “دولة القانون” البرلمانية في العراق الذي يتزعمها نوري المالكي، اليوم السبت، بمحاسبة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، بعد تصريحات أدلى بها عن “حل الدولتين” بشأن القضية الفلسطينية.
وأعرب الحكيم، الذي كان يشغل منصب سفير العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن إيمانه بإقامة الدولتين لحل القضية الفلسطينية، مضيفاً أن بغداد “لعبت دوراً محورياً لرفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة”.
واعتبرت كتل عراقية، موقف وزير الخارجية اعترافا بإسرائيل، ويشلك موقف مخالف للمبدأ الذي اعتمده العراق تجاه الأزمة الفلسطينية طيلة السنوات الماضية.
وعبّر رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان عن استغرابه الشديد” لموقف الخارجية العراقية إزاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود”، معتبراً أن تصريحات وزير الخارجية بشأن حل الدولتين “موقف لا يمثل الشعب العراقي ولا القوى السياسية”.
ودعا الصمد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لفتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي أدلى به الوزير.
واعتبر عبد الصمد أنه “لو كان التصريح فردياً، فما على رئيس الوزراء إلا إقالته، وإذا كان التصريح معبراً عن موقف الحكومة العراقية، فلا بد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا التوجه الخطير”، حسب تعبيره.
وفي السياق، كشفت مصادر سياسية عن تحرك “تحالف البناء” لجمع توقيعات لاستجواب الحكيم في مجلس النواب ومساءلته على تصريحاته بشأن “حل الدولتين”.
إلى ذلك، أصدرت الخارجية العراقية عبر موقعها الإلكتروني ،بيان شدد فيه على “موقف العراق التاريخي والمبدئي من القضية الفلسطينية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير الأرض والإنسان وإقامة دولة مستقِلة وعاصمتها القدس”، حسب البيان.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
