الحدود الصومالية الكينية برعاية إفريقية

دعت الحكومة الكينية الاتحاد الإفريقي إلى لعب دور وساطة أكبر لحل خلافها مع الحكومة الصومالية، وقدمت كينيا إلى الاتحاد طلباً لحل النزاع في الحدود البحرية بينها وبين الصومال بالطرق الدبلوماسية.

وأشارت كينيا إلى ضرورة إيجاد حل فوري لهذه القضية، مؤكدة أن عدم حلها سيؤثر سلباً على الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى وجود القوات الكينية في الصومال.

ويأتي هذا مع إعلان محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع في قضية النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا في سبتمبر المقبل على أن تنطق بالقرار النهائي في عام 2020.

خلال السنوات الخمس اكتسب النزاع الحدودي بين البلدين الجارين الكثير من التعقيد، خاصة بعد دخول شركات النفط الأجنبية كطرف مؤثر في النزاع، وبعد إخفاق العديد من الوساطات الإقليمية لتسوية النزاع عبر توافق القيادة السياسية للبلدين.

فمنذ تزايد اهتمام شركات النفط الأجنبية بالتنقيب في المياه الإقليمية الصومالية، ومن بينها المنطقة المتنازع عليها مع كينيا في السنوات السبع الأخيرة، بدأت الحكومات الصومالية المتعاقبة في منح ملف تأمين سيادتها على كامل إقليمها البحري أهمية خاصة، باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفي مقدمتها اللجوء للقضاء الدولي.

الموقف الصومالي، انطلق من ثقة كاملة بسيادة الصومال على المنطقة المتنازع عليها مع كينيا من مياه المحيط الهندي، باعتبار أن الحدود البحرية لم تكن يوماً محل اتفاق بين البلدين، الأمر الذي دفع الصومال عام 2014 للتقدم بدعوى لمحكمة العدل الدولية تطالبها بتحديد المناطق البحرية التابعة لكل من الصومال وكينيا، بما في ذلك الحرف القاري الذي يتجاوز مسافة 200 ميل بحري من الساحل، استناداً إلى إعلاني قبول الولاية الجبرية للمحكمة الصادرين من الصومال في عام 1963 ومن كينيا في عام 1965، فضلاً عن اختصاص المحكمة بنظر هذا النوع من القضايا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها البلدان عام 1989.

وعلى النقيض، لم تفضل كينيا إحالة النزاع منذ تفاقمه للقضاء الدولي، ذلك أن سيادة كينيا على هذه المنطقة تعد نتاجاً لممارسة متواترة بدأت مع استقلال البلدين في ستينيات القرن الماضي، وتعززت في ظل انهيار الدولة الصومالية في مطلع التسعينيات.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي