بينهم خال بشار الأسد.. تسريب يكشف حسابات 30 ألف عميل في بنك سويسري
مرصد مينا – سويسرا
أكدت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية أنها تلقت من مصدر مجهول تسريبا لبيانات مصرفية سرية في بنك “كريدي سويس” ثاني أكبر بنوك سويسرا يضم تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل.
وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن منذ أكثر من عام”، موضحة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينيات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد) والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي “نيويورك تايمز” و”غارديان”.
الصحيفة الالمانية لفتت إلى أن البيانات تشير إلى أن البنك قبل “قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين” كعملاء لديه.
من جانبه، قال “كريدي سويس” إن المزاعم “قديمة في الغالب” وإن “هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك”، موضحا أنه “راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو تسعين بالمائة من تلك الحسابات مغلق اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية، وأن أكثر من ستين بالمائة منها مغلق من قبل عام 2015”.
ومن بين العملاء الـ30 ألف الذين تم تسريب بياناتهم، ورد اسم محمد مخلوف، خال بشار الأسد ووالد رجل الأعمال رامي مخلوف.
محمد مخلوف توفي في العام 2020. وأرسل “OCCRP” مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، رسائل إلى نجله رامي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتلق أي رد.
ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل وبعد الربيع العربي.
البيانات المسربة تشير إلى أن “كريدي سويس” لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة شخصيات بارزة على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، خلال احتجاجات الربيع العربي.
وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين عرب في الأشهر والسنوات التالية لانتفاضة الربيع العربي. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.
