موريتانيا وانتهاك حقوق الإنسان
دعت المنظمة الدولية لحقوق الانسان “هيومان رايتس ووتش” الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني أن يمضي قدما في مسيرته التي يسعى من خلالها إلى التحسين في مجال صيانة حقوق الإنسان في بلده، وحثته على ” إلغاء حكم الإعدام بسبب الكفر والزنا والمثلية، وإلى معاقبة مقترفي الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء”.
مشيرة أن السلطات في الوقت الحالي تسعى أيضا لحل مشكلة الـ90 ألف شخص (2.4% من السكان) الذين يتعرضون، للرق المعاصر”، على حد وصفها.
لكن المنظمة الحقوقية وصفت السنة الفائتة 2019 أنها كانت سنة قاتمة في المجال الحقوقي الموريتاني، وذلك ضمن تقرير رسمي صادر عنها يشرح الحالة الحقوقية في موريتانيا، لافتة في الوقت ذاته أن البلاد تشهد تحسينا في مجال صيانة حقوق الانسان، “وأن وضعية هذه الحقوق مقبولة بشكل عام لكنها تتطلب المزيد من التحسن”.
التقرير الحقوقي هاجم الحالة التي كانت تعيشها موريتانيا في ظل حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وبين “أنه كان يستخدم القوانين للنيل من معارضيه السياسيين ولتضييق مجال حريتهم”.
واستندت ” هيومان رايتس ووتش” في تقريرها على وقائع وحالات المس بحقوق الإنسان حدثت العام الماضي، مشيرة أن “سنة 2019 شهدت حالات مس بحقوق الإنسان اعتمدت على المادة 10 من قانون منع التمييز المجاز عام 2017 والذي ينص على أن أي تشجيع للخروج عن مذهب الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات”.
كما وصفت سنة 2019 بأنها كانت “سنة قاتمة في المجال الحقوقي الموريتاني، حيث شهدت اعتقال المعارض صمبا اتيام (في يونيو)، واعتقال الصحافيين سيدي موسى كمرا (في يونيو أيضا) وأحمد الوديعة (في يوليو) وكذا سجن المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ جدو (في مارس)، بعد أن دونا عن تعاطي الرشوة على صفحتيهما في فيسبوك”.
لافتا إلى أن البلاد: “شهدت سنة 2019، انقطاعا مطولا للإنترنت فيها خلال شهر يونيو، إثر اندلاع تظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية”.
