رغم رفع الحد الأدنى للأجور في إيران .. حالة من عدم الارتياح في صفوف العمال

قرر المجلس الأعلى للعمل في إيران، أمس الثلاثاء، إضافة 400 ألف تومان(95 دولاراً) إلى الحد الأدنى للأجور للعمال الإيرانيين للسنة الشمسية المقبلة الإيرانية (1398) ليصل الحد الأدني إلى مليون و516 ألف تومان شهريًا. وذكرت وكالة “إيلنا” العمالية الإيرانية، إن هذا القرار أتخذ أمس بعد ثماني ساعات من النقاشات الساخنة في المجلس الأعلى للعمل. وقالت الوكالة إنه مع الزيادة المقررة، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 36.5 %، مقارنة بالعام الماضي، كما تمت الموافقة على زيادات طفيفة خاصة لأسر العمال وإيجار المنازل. وكان أعضاء المجلس الأعلى للعمل قد طالبوا بزيادة لا تقل عن مليون تومان، إضافة إلى الأجور الحالية، نظرًا للتضخم المنفلت والأوضاع الاقتصادية في البلاد. ونقل عن هادي أبوي، أمين عام النقابات العمالية، قوله إنه يجب أن تكون تكلفة السلة المعيشية للعامل مبنية على أسرة مكونة من أربعة أشخاص. وفي حين قرر المجلس الأعلى للعمل أن يكون الحد الأدنى للأجور مليونًا و516 ألف تومان، تقول لجنة الرواتب في المجلس إن تكلفة السلة المعيشية للأسرة الإيرانية المكونة من ثلاثة أشخاص يجب أن لا تقل عن ثلاثة ملايين و760 ألف تومان. واستنادًا إلى التقييمات الاقتصادية الحالية، يتم تعيين نحو 90 % من العمال الإيرانيين بالحد الأدنى للأجور، مما يعني أن أغلبية العمال الموظفين في السنوات الأخيرة يعيشون تحت خط الفقر. ويأتي هذا في حين أن العمال الذين يتم توظيفهم خارج نطاق القانون وبطريقة غير رسمية يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل المجلس الأعلى للعمل. وكان العام الإيراني الماضي قد شهد احتجاجات عمالية وإضرابات، على خلفية التأخر في تقاضي العمال لرواتبهم لعدة أشهر، إو بسبب إفلاس بعض الشركات ومن بين العمال الذين نظموا تجمعات احتجاجية بسبب تأخر رواتبهم، عمال شركة هفت تبه لقصب السكر، وعمال فولاذ الأهواز. الذين لم تحل مشاكلهم بشكل كامل حتى الآن. الجدير ذكره، أن تدني الأجور يعتبر أحد العوامل التي يعاني منها العمال والموظفون في إيران، لكن هناك عوامل أخرى، وأهمها تراجع أسعار العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الصادرات النفطية بسبب العقوبات الأميركية، وارتفاع التضخم. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”