لا للوافدين في الكويت

قالت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء الكويتي بصدد دراسة اقتراح حول زيادة العمالة الكويتية داخل البلاد والاستغناء عن آلاف الوافدين.

ونقلت جريدة “القبس” الكويتية عن مصادر كويتية لم تسمها قولهم: ” إن الكويت بصدد تكوين عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف”.

وذكرت المصادر أن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عددا كبيرا من المسميات الإدارية، كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم، بحسب ما نقلته الصحيفة الكويتية.

ووفق المصادر ذاتها فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.

وفي آذار من العام الحالي قدمت وزارة الداخلية الكويتية إلى السفارة السعودية في البلاد، قائمة بالجنسيات التي يمنع رعاياها من العمالة المنزلية من الدخول برفقة كفلائهم من مواطني مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجنسيات المقيدة عموما من دخول الكويت.

وفي نيسان الماضي أكدت السفارة المصرية في الكويت منع العمالة المصرية من استصدار تأشيرات عمل في الكويت واستقدام أي عمالة مصرية إلى الكويت للمشاريع الصغيرة.

كما قرر المكتب العمالي المصري في الكويت، منع استقدام أي عمالة مصرية إلى الكويت، لأصحاب المشاريع الصغيرة، واتخذ المكتب العمالي المصري، تلك الخطوة بعد تسجيله عشرات الشكاوى العمالية، خاصة من قبل العمال المصريين الجدد القادمين على تأشيرات عمل بمشاريع صغيرة، فوجئ العديد منهم بعدم توفر فرص عمل حقيقية أو دفع رواتب، واكتفاء الكفيل بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي