fbpx

مصر.. تطور قضائي بقضية "خلية الوراق"

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق “عادل خلف” المتهم بتشكيل خلية الوراق “الارهابية” الى المفتي، لإبداء رأيه الشرع في إعدام المتهم.

المحكمة وبعد قرار الإحالة، حددت جلسة 26 تشرين الثاني موعداً للنطق بالحكم على “خلف” المتهم مع خمسة آخرين باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة.

إلى جانب ذلك، وجهت المحكمة للمتهمين تهما اضافية بينها حيازة أسلحة نارية والانضمام لجماعة إرهابية مخالفة للقانون، وحيازة منشورات تحرض على التظاهر إلى جانب الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكانت المحكمة قد استمعت اليوم لمرافعة الدفاع وأقوال الشهود في إعادة محاكمة المتهمين، بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن الذي قدمه المتهمين، على الأحكام التي صدرت ضدهم بالسجن المؤبد والإعدام.

يذكر أن أولى جلسات الدعوى عقدت في 5 كانون الثاني عام 2016 وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، لتعقد بعدها المحكمة 9 جلسات أخرى قبل إصدار قراراها فى القضية والذي صدر في 1 شباط 2017 حضوريا على المتهمي، حيث قضت بالإعدام شنقا للمتهمين عادل خلف عبد العال، ومحمد عبد الله مبروك، وبالسجن المؤبد للمتهمين رشاد جلال محمد ومحمود جلال محمد، والسجن 5 سنوات لأحمد جمال مدبولى، محمد مصطفى محمد إسماعيل، عمر عبد الكريم حسن، محمود شوقى.

ومن المتوقع أن يتم تثبيت الحكم بحق “خلف” خلال الجلسة القادمة للحكم النهائي، لاسيما وأن خطوة إحالت الأوراق إلى المفتي بحسب القانون المصري تأتي في ظل قناعة القاضي التامة بمسؤولية المتهم عن الجريمة ومنحه من الناحية القانونية حكماً بالإعدام ليأتي الرأي الشرعي فيها من قبل المفتي كتكملة لتثبيت الحكم القانوني.

كما كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت في وقت سابق من العام الحالي حكما ممثالا على تسعة من المتهمين في قضية مقتل النائب العام هشام بركات والذي اغتيل في عام 2015 في وسط القاهرة عبر تفجير استهدف سيارته بالقرب من منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة.

وفي القضية ذاتها كانت محكمة النقض قد قضت في تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمتهمين التسعة في القضية، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى