مقاطعة ألمانية تقترح سجن طالبي اللجوء لمن لا يملك أوراقاً توضح بلده
تدرس مقاطعة “سكسونيا” شرقي ألمانيا سن قانون على مستوى البلاد يقضي بسجن طالبي اللجوء المرفوضين، ممن لا يملكون أوراقاً توضح البلد الذي ينحدرون منه، ولاقت الفكرة ردود فعل متناقضة على الصعيد السياسي الألماني.
وجاء هذا بعد اقترح وزير داخلية مقاطعة “سكسونيا” الألمانية “رولاند فولر”، أن يتم سجن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن لا يملكون أوراقا ثبوتية توضح البلد، الذي ينحدرون منه.
وبحسب وزارة الداخلية في المقاطعة، فإن حكومة “سكسونيا” تدرس إطلاق مبادرة لتطبيق هذا الإجراء على المستوى الاتحادي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال “فولر” المنتمي إلى حزب المستشارة، أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أمس “نحن بحاجة إلى وضع مثل هذه القاعدة في القانون الاتحادي للمضي قدماً في مسائل تحديد هوية طالبي اللجوء المرفوضين”.
وأوضح “فولر” أن “غياب تطبيق هذه القاعدة أتاح لأشخاص ممارسة الخداع فيما يتعلق بهويتهم كما أنه أدى إلى فشل الحصول على الأوراق الخاصة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين”.
يشار إلى أن تعليمات الإيواء الأوروبية تسمح في الوقت الراهن بسجن طالبي اللجوء الذين لا يملكون أوراقاً توضح موطنهم، غير أن هذا الأجراء ليس مطبقاً في القانون الألماني، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في “سكسونيا”.
وأشارت الوزارة الى أن هذا الاجراء معمول به في دول مثل فنلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا وبلغاريا.
.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
