البحرة: اجتماع اللجنة الدستورية "إيجابياً"

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة”، أن الدستور الجديد، سيخط بأيادٍ سورية، مشيراً في ختام الجلسة الموسعة التي عقدتها اللجنة أمس الجمعة في جنيف؛ إلى أن الاجتماع كان إيجابياً بشكل عام.

ولفت البحرة في مؤتمرٍ صحافيٍ له، إلى أن جميع الأطراف طرحت رؤيتها حول الدستور المطلوب، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي صيغة جاهزة حتى الآن، وأن ما يجري هو تبادل لوجهات النظر السياسية.

إلى جانب ذلك، أشار الرئيس المشترك ورئيس وفد المعارضة؛ إلى أن المجتمعين أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستعقد اجتماعها الأول يوم الاثنين القادم، لافتاً إلى وجود عدة مشاريع صاغها السوريون لسوريا، على حد قوله.

من جهته، وصف الموفد الدولي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” العمل الذي أنجزته اللجنة خلال اليومين الماضيين بـ”الجيد”، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل بذات الوتيرة.

أما عن الخلافات التي شهدتها الاجتماعات بين الوفود المشاركة، فقد اعتبرها “بيدرسون” أنها طبيعية بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع وانعدام الثقة بين الطرفين، كاشفاً أن الاجتماع المقبل سيكون في مقر الأمم المتحدة بجنيف رغم تلك الخلافات.

وأضاف المسؤول الأممي: “الأعضاء الـ150 أبدوا الاحترام لبعضهم بعضا، وجلسوا مع بعضهم، وتحدثوا وجها لوجه، وكان من المهم الحديث عن أجندة المستقبل لسوريا”، مشيراً إلى أنه تأثر من أداء الرئيسيْن المشاركيْن للنظام والمعارضة على حدٍ سواء، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق لم يكن فقط على جدول الأعمال، وإنما لآلية العمل مستقبلا.

ووفقاً لمصادر مطلعة على مجريات الاجتماعات، فإن الجلسة اختتمت بالتركيز على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين كخطوة من إجراءات بناء الثقة.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ “مرصد مينا”، من داخل اللجنة الدستورية السورية، ان الأخيرة أقرت النظام الداخلي لها، عبر ما اسمته بـ “مدونة السلوك”، وذلك عقب المشادات وحالة الشجار التي وقعت خلال جلسة اللجنة التي عقدتها أمس الخميس، في جنيف، موضحةً أن جلسة اليوم افتتحت بمباحثات برئاسة الرئيس المشترك للجنة “هادي البحرة”.

وبينت المصادر الخاصة، إلى أن وفد النظام السوري بدأ بإثارة الفوضى والاستفزاز داخل قاعة الاجتماعات، على الرغم من إقرار النظام الداخلي للجنة، والهادف لضبط التعامل بين وفدي النظام والمعارضة ومنع تكرار ما شهدته جلسة أمس والتي انتهت بانسحاب وفد المعارضة من الجلسة.

ووفق المصادر الخاصة: فإن “مدونة السلوك” وثيقة تسعى اللجنة الدستورية لإقرارها من أجل ضبط التعاطي بين وفدي النظام والمعارضة في سوريا بعد مشادات وقعت بين الطرفين في جنيف”.

إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر أن اللجان المصغرة المتفرعة عن اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضواً ستبدأ أعمالها يوم الإثنين المقبل، من خلال مناقشة رؤى كافة الأطراف حول الدستور السوري الجديد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي