الحكومة المغربية تمدد الطوارئ الصحية في البلاد

مرصد مينا – المغرب

بين مغبة تمديد الطوارئ اقتصاديًا وضرورة تبني هذا القرار صحيًا، عاشت الرباط حيرة مضاعفة في ظل تزايد وانتشار وباء كورونا في مختلف الولايات وعلى رأسها عاصمة البلاد الاقتصادية، ليقرر مجلس الحكومة المغربية، أمس الخميس في الرباط، حسم القضية وتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 نوفمبر تشرين ثاني المقبل.. في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأقرت الحكومة المغربية، مشروع المرسوم القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد ـ 19″، معلناطة عن استمرارها لمدة أربعة أسابيع، حيث أوضحت الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، إنه حرصًا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19”.. فإن مشروع هذا المرسوم.. الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر تشرين أول الجاري في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر تشرين ثاني المقبل في الساعة السادسة مساء.

السلطات أشارت أنه بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

وشهدت المغرب تزايد حالات الوباء لدرجة دفعت بالسلطات إغلاق مدينة الدار البيضاء، قبل فترة وتشديد الإجراءات الصحية هناك وسائر أرجاء البلاد، حيث انعكست الإجراءات المتلاحقة على اقتصاد البلاد المتدهور أساسًا.