fbpx

حرب الليرة لاتزال.. السجال الأمريكي – التركي يتصاعد

تتوالى فصول الخلاف المستجد بين تركيا والولايات المتحدة. إذ لا يبدو من التصريحات المتبادلة أن ثمة بادرة أمل لحل الأزمة الناشبة بين الطرفين في المدى المنظور. تهديد جديد من واشنطن بفرض عقوبات جديدة، قابلته أنقرة بالتأكيد أنها سترد عليه بالمثل. التهديدات المتبادلة عادت لتؤثر في الليرة التركية التي واصلت تراجعها أمام الدولار الأميركي
في ردٍّ فعل سريع وتصعيدي، أعلنت تركيا، على لسان وزيرة تجارتها روهصار بكجان، أن البلاد ;laquo;ستردّ إذا قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة;raquo;، وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن القسّ الأميركي، أندرو برانسون، المحتجز لديها. وقالت بكجان أمس: ;laquo;نحن رددنا (على العقوبات الأميركية) بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وسنواصل القيام بذلك;raquo ورغم التصعيد الأميركي، لم تتراجع تركيا عن موقفها؛ إذ رفض القضاء التركي، أمس، التماساً جديداً للإفراج عن برانسون. ونقلت وكالة ;laquo;فرانس برس;raquo; عن محامي القس، جيم هالافورت، قوله إن ;laquoالمحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية;raquo;، مؤكداً أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.
الصلابة التي أظهرتها أنقرة لم تفلح في التقليل من آثار التهديد الأميركي بفرض عقوبات جديدة؛ إذ عادت العملة التركية المحلية، أمس، لتخسر من قيمتها أمام الدولار نحو سبعة في المئة. وبلغ سعر الليرة التركية 6.2499 ليرة مقابل الدولار الواحد، وذلك بعدما حققت تقدماً طفيفاً أول من أمس، وهو ما دفع وزارة المالية التركية إلى التأكيد أن قنوات الائتمان ستظلّ مفتوحة، وأنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري. وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد كشف خلال اجتماع لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن واشنطن ;laquo;تخطط للقيام بالمزيد (من الإجراءات ضد أنقرة) إذا لم يفرجوا عنه (القسّ) سريعاً;raquo وتلت تصريح منوتشين تغريدة لترامب على موقع ;laquo;تويتر;raquo;، قال فيها إن الولايات المتحدة ;laquo;لن تدفع شيئاً لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون;raquo;، متوعداً بخنق تركيا.
وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، بدوره، الشروع في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع التي تستوردها تركيا بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل. جاء ذلك في خلال إعلانه، أمس، حزمة دعم جديدة موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، قبيل عيد الأضحى. وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية 16 بنداً، من أبرزها: توفير دعم بـ500 مليون ليرة تركية (82 مليون دولار) لـ 1500 مشروع عبر وكالات التنمية، و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا. وكشف الوزير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار). وتنص الحزمة أيضاً على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلاً عن إلغاء رسوم التقدم للحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري. وأشار ورانك إلى أنه ستُعدَّل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير، لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف.
وأعربت الخارجية الصينية، من جانبها، عن ثقتها بقدرة تركيا على تجاوز الصعوبات الاقتصادية المؤقتة. وقال المتحدث باسم الخارجية، لو كانغ، في بيانٍ صدر أمس: ;laquo;نؤمن بأن تركيا قادرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية المؤقتة، ونأمل من الأطراف المعنية حلّ الخلافات عبر الحوار;raquo;، مشيراً إلى ;laquo;متابعة بلاده التوجهات الجديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الاقتصاد التركي، وعلاقاتها الخارجية;raquo ورأى المسؤول الصيني أن تركيا دولة تملك سوقاً مهماً آخذاً في الصعود، وأن ;laquoالتنمية والاستقرار اللذين تواصلهما تركيا يسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة;raquo;، مضيفاً أن ;laquoالجانب الصيني دائماً يولي أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والتمويل;raquo;، وبكين “تدعم مشاريع التعاون الموقعة من قبل شركات من الجانبين وفقاً لمبادئ السوق”.
وفي الوقت الذي تواجه فيه تركيا صعوبات جراء هبوط عملتها التي خسرت ما يزيد على ثلث قيمتها منذ بداية العام، من المنتظر أن تسدد أنقرة والشركات التركية سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 مليارات دولار في شهر تشرين الأول/ نوفمبر المقبل، الذي يُعدّ الأثقل من حيث سداد السندات. إذ تصل قيمة المبالغ إلى ثلاثة مليارات دولار، فضلاً عن 762 مليون دولار هي قيمة الفائدة. وأظهرت حسابات بنك ;laquo;سوسيتيه جنرال;raquo; أن شركات تركية سيتعين عليها سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 دولار. وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو. وتظهر بيانات من “إل.بي.سي” أن قروضاً بنحو سبعة مليارات دولار من المقرر أن يحلّ موعد استحقاقها حتى نهاية العام، وتشكل القروض المصرفية ما يزيد على 90 في المئة منها.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى