fbpx

أنباء عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ميناء الخمس الليبي لمدة 99 عاماً

مرصد مينا

مازال الجدل قائما في الاوساط الليبية حول حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استخدام ميناء “الخمس” البحري كقاعدة عسكرية لصالح تركيا.

 متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في طربلس محمد حمودة قال خلال مؤتمر صحفي: “نؤكد أن كل ما يشاع عن تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو حتى النقاش بشأن استخدام ميناء الخُمس كقاعدة عسكرية أجنبية، عار من الصحة وغير صحيح، ندعو للابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

مواقع محلية ليبية كانت قد نقلت عن حساب على موقع إكس “تويتر سابقا”، ويحمل اسم “الصناعات الدفاعية التركية”، أن أنقرة “استأجرت ميناء الخمس شرقي ليبيا لمدة 99 عامًا، وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية به لحماية المياه الإقليمية”.

لكن الحساب على الرغم من توثيقه بالعلامة الزرقاء الشهيرة الخاصة بموقع إكس، فإنه ليس رسميًا، لكنه حصل على العلامة في ظل التعديلات الأخيرة التي أجراها رئيس “إكس” إيلون ماسك.

والخميس، أصدرت أيضًا الشركة الليبية للموانئ، بيانًا في ظل الأنباء المتداولة، أكدت فيه أن فرعها بميناء الخمس “يعمل بشكل طبيعي واعتيادي”، وأن “حركة دخول وخروج السفن، وحركتي المناولة والتخزين لجميع أنواع البضائع تسير جميعها بشكلها الروتيني والاعتيادي”. كما لفتت إلى أن “كافة العاملين بفرع الشركة بميناء الخمس يمارسون أعمالهم بانتظام، رفقة كافة الأجهزة الأمنية والرقابية والمدنية العاملة بالميناء”.

ودعت الشركة “كافة المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات، ووراء الأخبار مجهولة المصدر، على أن المعلومات المؤكدة تصدر عن المسؤولين بالشركة، وعبر الصفحة الرسمية للشركة”.

بحسب قناة الحرة الأمريكية فإن هناك قوات تركية موجودة في القاعدة البحرية في الخمس، تقول أنقرة إنها تقوم بـ”مهام تدريبية للقوات الليبية، وفق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الجانبين”.

الخبر الذي نفته حكومة الدبيبة جاء بعد تقارير محلية أيضًا عن خروج احتجاجات ضد قرار “غامض” مطلع الشهر الجاري، يقضي بضم الميناء إلى القاعدة العسكرية البحرية في المدينة.

وبحسب جريدة “الوسط” الليبية، فقد “تظاهر أهالي المدينة وموظفون بالميناء، خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، حيث أغلقوا طرقات وأشعلوا إطارات”، فيما أكد جهاز دعم الاستقرار التابع للحكومة في طرابلس، في 8 أغسطس، التوصل إلى “اتفاق مع المتظاهرين بمدينة الخمس، وفتح الطريق العام وإزالة كافة العوائق”.

كما اعترض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية الشهر الجاري، على فكرة ضم الميناء التجاري إلى القاعدة العسكرية، معتبرا أن أي إجراء بهذا الشكل يعتبر “غير قانوني وباطلا ولا يجوز الاستمرار فيه”.

وخلال مؤتمره الصحفي، الخميس، حذر متحدث الحكومة الليبية من التعرض للمرافق العامة، مشيرا إلى أن “أي تعرض لها قد يؤدي بأصحابها إلى المسائلة القانونية”.

كما أشار إلى أن الحكومة “تشدد على دور ميناء الخمس التجاري”، وأن هناك “خطة بالفعل لتطوير الميناء، من أجل زيادة ازدهار التبادل التجاري مع الدول الأخرى”.

ميناء الخُمس واحد من أهم الموانئ التجارية في ليبيا، ويقع في المدينة التي تحمل نفس الاسم على بعد 120 كيلو متر شرق العاصمة طرابلس.

ويعد ميناء الخمس من أكبر الموانئ في البلاد بمساحة تصل إلى 249 هكتار، تنقسم إلى 102 هكتار كمساحة مائية، و147 هكتار مساحة أرضية، بطاقة استيعاب مليون طن سنويًا، ويمكن للميناء استقبال 350 ألف حاوية مكافئة، وهو عدد قابل للزيادة في ظل أعمال التوسعة. كما أن أكبر سفينة يمكن استقبالها قادرة على حمل 35 ألف طن، وبغاطس 11 متر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى