تفاصيل جديدة عن قضية "اغتصاب" ارتکبها عضو في البرلمان الإيراني

قال علي رضا سليمي، عضو هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء إن المرأة التي قالت إنها تعرضت ‏للاغتصاب من قبل البرلماني سلمان خدادادي “كانت لديها نية للابتزاز”، وطالبت بدفع 500 مليون تومان‎.‎ ووفقًا لوکالة أنباء “فارس”، قال سليمي: “لا تزال لدينا شكوك حول صحة الشريط والصوت”، وأعلن عن نية سلمان ‏خدادادي لرفع دعوى أمام السلطة القضائية‎.‎ وفي هذا الملف، الذي تم فحصه اليوم في هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، تم اتهام سلمان خدادادي، النائب عن مدينة ‏ملكان، باغتصاب امرأة شابة‎.‎ وقد انتحرت هذه الفتاة، واسمها زهراء نويد بور، المواطنة الملكانية، في 6 کانون الثاني  2019. وخلال السنوات ‏الأربع الماضية، تابعت مرارًا وتكرارًا قضية اغتصابها، وقالت إنها تعرضت للاغتصاب عند ذهابها لمکتب خدادادي ‏من أجل إيجاد فرصة عمل لها‎.  ‎ وقد حضر خدادادي اليوم الثلاثاء في اجتماع هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، وبحسب سليمي فقد قدم خدادادي بعض ‏التفسيرات‎.‎ وفي وقت سابق، تم نشر ملف صوتي من محادثة خدادادي مع نويد بور، حيث هدد هذه الضحية بالموت؛ ومع ذلك، شكك ‏أعضاء هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان في زعم هذه المرأة الشابة، ويقولون: لا توجد “وثائق قوية وموثوق بها” في هذا ‏المجال‎.‎ وكان خدادادي قد قال، في وقت سابق، إن الملف الصوتي قد تم نشره لتشويه سمعته، وإن شرطة “فتا” تتابع هذه القضية، ‏وإنه “لا يعير اهتمامًا إلى هذه الأشياء‎”.‎ وقد اتهم خدادادي- الذي عمل لخمس دورات كممثل لمدينة ملكان في البرلمان الإيراني- بالفساد الأخلاقي في عام 2008 ‏أيضًا‎.‎ کما قالت زهراء نويد بور مرارًا وتكرارًا إنها تعرضت لتهديدات من مديرين حكوميين من أقارب السيد خدادادي، ‏وكذلك تم تهديدها من قبل وزارة الاستخبارات بعدم متابعة القضية‎.‎ وفي السياق، راجعت هذه الشابة استخبارات الحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات، ومجلس صيانة الدستور، وقدمت ‏شكوى ضد هذا النائب في المحكمة، ولکن لم تحصل على أي نتيجة‎.‎ وقالت أيضًا إنها اشتکت عند رئيس هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان ورئاسة هذه المؤسسة، لكن لم يتم النظر في ‏شكواها‎.‎ وأكد محمود صادقي، ممثل مدينة طهران في 11 يناير (كانون الثاني)، في تغريدة على “تويتر”، أنه قبل عدة أشهر ‏اتصلت به نويد بور، وقد نصحها بتقديم شكواها إلى هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان‎.‎ كما أعطى صادقي رقم هذه المرأة إلى عضو في هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، لكنهم لم يتصلوا بالسيدة نويد بور‎.‎ يشار إلى أن خبر انتحار نويد بور كان له صدى واسع في الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى أن ‏يقوم البرلمانيون، بمن فيهم أعضاء هيئة رقابة سلوك نواب البرلمان، بالتصریح والوعد بفحص القضية‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي