خرقا لاتفاق جنيف.. الجيش الليبي يعلق على اتفاقية الوفاق مع قطر

مرصد مينا – ليبيا 

أبرمت وزارة الداخلية الليبية، امس الاثنين 26 أكتوبر 2020، مع نظيرتها القطرية، مذكرة تفاهم في المجال الأمني. وتتضمن المذكرة، ثمانية بنود ركزت على التعاون في مجالات “مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتبادل الخبرات. وقد تم توقيعها  خلال زيارة وزير خارجية “المجلس الرئاسي” محمد سيالة، ووزير داخلية المجلس فتحي باشاغا، إلى الدوحة، للقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تم خلالها مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقد اثارت هذه المذكرة حفيظة الجيش اللليبي. واعتبر الناطق باسم قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الاتفاق الأمني بين “المجلس الرئاسي” وقطر، “يشكل خرقاً لمخرجات حوار جنيف، ومحاولة خبيثة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء التدخل الاجنبي في الشأن الليبي”.

ويأتي هذا الاتفاق، بالتزامن مع المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين التي عقدت الاثنين، عبر الفيديو بإشراف الأمم المتحدة، في وقت يسود فيه الأمل بالتوصل إلى حلّ نهائي للأزمة الليبية، عقب التوقيع الجمعة الماضية على اتفاق لوقف النار.

وكانت ستيفاني وليامز، قد كشفت خلال جلسات الحوار، عن نية مجلس الأمن الدولي في معاقبة كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في جنيف، محذرة من أن أي عمل غير محسوب قد يشعل فتيل مواجهة واسعة النطاق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة برمته.

وحسب وكالة الانباء القطرية، فان المذكرة ترمي الى تعزيز التعاون بين البلدين .

وجاء في المادة الأولى من المذكرة أنها تركز على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال: تبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عمل شبكات دعم الإرهاب من حيث الإمداد والتمويل والبحث والتحري، والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات، وتبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، على أن يقدم الطرفان لبعضهما الأدوات اللازمة التي تساعد على مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي.

ونصت المادة الثانية من المذكرة على تعاون الطرفين في مجال الخبرات والتدريب وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف، وذلك في المجالات التالية: توثيق الهويات الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإعداد القيادات الإدارية، والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية ونظام الدخول والخروج عن طريق نظام PNR، والنظام المروري وأمن السواحل.

أما المادة الثالثة فنصت على تعاون الطرفين في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال: تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالأخص غسل الأموال، وتبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة، كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما ينتج عنهما من غسل للأموال.

وأكدت المادة الرابعة على تشكيل لجنة متابعة أمنية مشتركة تضم ممثلين من الإدارات المعنية لدى الطرفين، تقوم بمتابعة المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، وتسري أحكامها لمدة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء، وفق نصها.