fbpx

مظاهرة لأئمة تونس ضد قانون "المساواة في الإرث"

تظاهر عشرات الأئمة التونسيين، اليوم السبت، احتجاجا على قانون المساواة في الإرث، وسط دعوات لإسقاط القانون، الذي يتوقّع أن يعرض على البرلمان، خلال الأيام القادمة.

وحذّر الأئمة التونسيون من “خطورة قانون المساواة في الإرث، وتهديده بتفكيك العائلة التونسية وضربه للسلم وتماسك المجتمع”.

وشدّد الأئمة والخطباء على “رفضهم القطعي لقانون المساواة في الميراث، وتضاربه مع الأحكام القرآنية”، حسب قولهم.

وأكّد الأئمة على أن قانون المساواة في الإرث، الذي اقترحه رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، يُمثّل “اعتداءً على أحكام الله القطعية التي لا تقبل الاجتهاد”، على حد تعبيرهم.

وأضاف الأئمة والخطباء، الذين نفّذوا وقفة احتجاجية في العاصمة التونسية، أن “هذا القانون يمسّ ثوابت الدين الإسلامي ويعتبر خرقًا للدستور التونسي وضربًا للعائلة التونسية”.

وقال رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، شهاب الدين تليش، إن المبادرة التشريعية التي اقترحها السبسي، “ستفرق بين التونسيين”، واعتبرها “تعديا على تعاليم الإسلام ومقدساته”، حسب قوله.

وشدّد على أنه لا يمكن المس بالمقدسات، طالبا من نواب البرلمان مراعاة الظرف الذي تمر به تونس واحترام إرادة الشعب الرافضة للمشروع.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد شكّل في آب/ أغسطس 2017، لجنة سُميت “لجنة الحريات الفردية والمساواة”، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية؛ بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللجنة تقرير عملها إلى السبسي، في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.

وقرّر السبسي إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيا إلى ضرورة تعميق الحوار فيها قبل نقلها للبرلمان.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

''

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى