fbpx

انتهى كابوس إدلب أم تاجّل؟ توافق روسي تركي على إنهائه

انتهت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي الروسي أمس، إلى الاتفاق على خريطة طريق” تبدد ;laquo;كابوس” الهجوم على إدلب في الشمال السوري، وتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح بموافقة دمشق، على طول خط التماس بين مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة التي ألزمتها الخريطة تسليم سلاحها الثقيل. وسارعت المعارضة إلى الترحيب بنتائج القمة التي جنّبت إدلب “حمامات دم”. وكانت طهران، الضلع الثالث في مثلث ضامني ;laquo;آستانة;raquo;، استبقت القمة بتأكيد السعي إلى “حل يضمن عدم وقوع ضحايا”، في إشارة إلى قبولها بمخرجات القمة.
وبعد قمة هي الرابعة، ومحادثات صعبة، وقّع وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار، اتفاقاً لتسوية الأوضاع في إدلب ومحيطها. وقال شويغو إن الاتفاق “منع كارثة”، مضيفاً: “لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب السورية;raquo;، و ;laquo;ستتم موافقة من الجانب السوري على مذكرة التفاهم في شأن منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال الساعات المقبلة بعد تنسيق المواقف”.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال بوتين: “تمكنّا من التوصل إلى قرار جاد، والتقدم في حل مشكلة حادة، والتوصل إلى قرار متفق عليه”، موضحاً أن الطرفين اتفقا على “تشكيل منطقة عازلة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خط التماس بين مناطق النظام والمعارضة المسلحة حتى 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل”، إضافة إلى تسيير دوريات للقوات التركية والشرطة العسكرية الروسية في هذه المنطقة. وكشف أن الاتفاق ينص أيضاً على سحب مقاتلي المعارضة ذوي التوجهات المتشددة، بما فيها جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) والأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون حتى 9 كانون الأول (ديسمبر)، وفتح طريق “حلب اللاذقية” و “حلب حماة”. وقال: “عموماً، هذا النهج تدعمه القيادة السورية، وفي المستقبل القريب سنُجري مشاورات إضافية”.
أما أردوغان، فأكد أن البلدين سينفذان دوريات عسكرية منسقة على حدود المنطقة منزوعة السلاح، وأن أنقرة “ستعزز نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد”، مشيراً إلى أن “روسيا ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم حصول أي هجوم على منطقة خفض التصعيد في إدلب”. وأضاف: “إنني على اقتناع بأننا بهذا الاتفاق تجنبنا حصول أزمة إنسانية كبيرة في إدلب”. ولم ينس الحديث عن “وحدات حماية الشعب التركية التي ربطها بـ “مكافحة الإرهاب في الشمال السوري”.
وتأتي قمة سوتشي بعد عشرة أيام من قمة طهران لضامني آستانة، والتي شهدت سجالاً نادراً بين أردوغان الذي أصر على تضمين البيان الختامي فقرة حول وقف النار، وإصرار بوتين على أن الحل يجب أن يتم وفق روح آستانة بين الأطراف الثلاثة، وإشارته إلى عدم وجود ممثلين عن الإرهابيين حتى يتم التوافق معهم.
وفي بداية اللقاء مع بوتين، أعرب أردوغان عن ثقته في أن القرارات التي ستتخذها قمة “سوتشي” ستعطي المنطقة أملاً جديداً، وقال: “تعاوننا مع روسيا على الصعيد الإقليمي من شأنه أن يبعث الأمل في المنطقة، وأنا واثق بأن عيون العالم ومنطقتنا تتطلع إلى قمة سوتشي”، مشدداً على أن “تبادل الأفكار مع روسيا حول العديد من القضايا على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، سيساهم في تعزيز قوة البلدين”.
وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي استبق القمة بتأكيد أن إيران “تسعى إلى حل يضمن عدم وقوع ضحايا”. وقال: “مصممون تماماً على حلّ مسألة إدلب بحيث لا يعاني السكان ولا تسقط ضحايا”، مشدداً على “أنها نقطة أساسية ونناقشها في شكل دائم مع روسيا وتركيا والحكومة السورية”. وقال: “نأمل في أن تكون المفاوضات مثمرة، وأن نتمكن من تحقيق أهدافنا”.
جاء ذلك بعدما نبّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن الحزمة الثانية من العقوبات التي ستفرضها واشنطن على طهران، في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستحدّد “قواعد مختلفة لأي شخص يرغب في الانخراط في نشاط اقتصادي مع النظام الإيراني”. ولفت إلى أن “دولاً كثيرة تتخذ إجراءات لمغادرة إيران”.
على صعيد آخر، اعتبر نجاد أن كل ما يفعله حسين طائب هو “تلفيق ملفات”، مضيفاً أنه عارض خلال عهده، تعيينه رئيساً لجهاز الاستخبارات في “الحرس”، وتابع: “جميع المسؤولين في الدولة يعلم أنه غير متوازن”. ولفت نجاد إلى أنه اعتقد آنذاك بأن تعيين طائب في المنصب سيثير خلافاً بين الحكومة ومؤسسات أخرى في الدولة. وأضاف أن طائب الذي كان نائباً لوزير الاستخبارات خلال عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، عُزِل من منصبه نتيجة “إثارته نزاعات بين مسؤولين”. وزاد: “طردوه من الوزارة، لكنهم منحوه لاحقاً منصباً بارزاً يحظى فيه بسلطة كاملة، منتهكين القانون”.
وأشار إلى أن لجهاز الاستخبارات في “الحرس” سجوناً خاصة، معتبراً الأمر “غير قانوني”، علماً أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على طائب، لاتهامه بـ “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.
في غضون ذلك، اعتبر قاسمي أن تقارير إعلامية أفادت بـ “خلاف في وجهات النظر” بين روحاني وظريف في شأن مشاركة الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي “بلا أساس”. وأضاف أن “وزارة الخارجية ستتخذ قرارها في هذا الصدد بناءً على مصالح البلاد ومتطلّبات الأوضاع ومعايير محددة مسبقاً”، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تشكّل “فرصة ديبلوماسية مهمة يجب استغلالها، تعرض إيران من خلالها وجهات نظرها وتعلن مواقفها وتعقد اجتماعات مع مسؤولي دول أخرى”.
وأعلن أن روحاني وظريف سيشاركان في الجمعية العامة، مرجّحاً عقد اجتماع لوزراء خارجية ايران والدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي، في نيويورك على هامشها اجتماعات الجمعية العامة.
وتطرّق قاسمي إلى المحادثات مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق، قائلاً: “نحن في المسار الصحيح وتواصلنا مستمر معهم. تخلّينا عن الخطط السابقة التي لم تكن عملية ومجدية، ونتبع الآن آليات جديدة”. واستدرك داعياً إلى “التحلّي بالصبر” لتظهر نتائج تلك الخطط.

وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى