أزمة مجلس الشيوخ في موريتانيا تتصاعد
قام أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل، اليوم الخميس، بالاستفتاء على مطالبتهم الرامية لإلغاء حل هيئتهم، حيث جاء في بيانهم: ” أننا نؤكد بأن حل الهيئة غير دستوري، بعد أن عرض على البرلمان وتم رفضه، إلا أن الرئيس السابق قام بتمريره عبر استفتاء متعارض مع ما ينص عليه الدستور الموريتاني”، مشددين على ضرورة عدم القفز فوق الدستور واحترامه.
حيث أكد أعضاء المجلس في ختام اجتماعهم التشاوري، اليوم الخميس، على تمسكهم الكامل بشرعية مجلسهم، منوهين إلى أنهم لن يوفروا أي جهد من أجل إعادته.
وكان الرئيس الموريتاني السابق، قد نظم في الخامس من شهر أغسطس/ آب من عام 2017 استفتاء دستوريا، تم على إثره تغيير النشيد الوطني للبلاد، مع تغير العلم بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني.
أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم، يسعون جاهدين لاستغلال فرصة انفتاح نظام الرئيس الموريتاني ” الغزواني” من أجل إقرار تعديل دستوري عبر الجمعية الوطنية، يصب قي مصلحة إلغاء التعديل الذي خلفه قرار الرئيس السابق.
ويقف كبار المدونين الموريتانيين، في صف ما أسموه بـ “حراك الشيوخ” الخاص بمحاولة إحياء مجلسهم المنحل، فقد أشار المدونون في مرات عديدة، إلى أهمية استعادة مجلس الشيوخ، والذي من شأنه أن يحدث توازنا ضروريا في السلطة.
وكان الشيخ “ولد حننه” انتخب رئيسا لغرفة الشيوخ بعد أن تم إلغائها، حيث قال “حننه” خلال تصريحات سابقة له: ” أدعو الشعب الموريتاني العظيم لمؤازرة مقاومة الشيوخ للانقلاب على الشرعية الذي كرسه استفتاء الخامس من أغسطس المخالف للدستور الموريتاني جملة وتفصيلا”.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، رفضوا الاعتراف بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النظام وأطراف من معارضة الوسط على اعتبار أنها باطلة، مما اضطر الحكومة لعرضها على استفتاء أجراه الرئيس الموريتاني.
