رئيس موريتانيا السابق تحت مجهر النواب
عادة ما تنتهي حالة الصداقة السياسية بالعداوة، والملاحقة بين الأصدقاء المتصارعين على السلطة، والذين غالباً ما يتوجون درب نضالهم المشترك وصداقتهم بانقلاب عسكري، أو استغلال أزمة سياسية تعصف بأحدهما، هذا هول حال البشر منذ قديم الزمان.
في موريتانيا، تنازل أو ابتعد خوفاً الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز” عن سدة الرئاسة، فما تزال الفضائح تلاحقه، وهو ما دفع نواب في البرلمان الموريتاني بالمطالبة بفتح تحقيق حول آلية تسير أمور الدولة والتصرف بممتلكات الشعب العامة في زمن “ولد عبد العزيز”.
واتهم “محمد ولد عبد العزيز”، بعدة قضايا فساد، من أبرزها ما كان مصدره النائب الفرنسي “مامير” الذي اتهمه بكونه عراب المخدرات في غرب إفريقيا.
واستدل المتهمون بشريط فيديو مسجل، يظهر فيه “ولد عبد العزيز” وهو يحرض مواطناً يبدو أنه عراقي، على تزوير بعض الوثائق والعملات يخبره أن ينهي علاقته بجماعة أطلق عليها مصطلح الناس مما يوحي بأنهم عصابه منظمة محترفة جعل بعضهم يزعم أنها المافيا الدولية.
وحدد النواب في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر حزب التكتل المعارض اليوم الاثنين، المجالات التي يجب أن يطالها التحقيق المطلوب مطالبين “بتعميق جاد ومعمق في الصفقات العمومية وفي تسيير الموانئ والمطارات وتسيير الخزانة العامة وكذا تسيير الشركات الوطنية الكبرى مثل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم”.
وطالبت النائبة “كادياتا مالك جالو” عضو التكتل النيابي المطالب بمحاسبة الرئيس السابق قائلةً: “التحقيق المطلوب يشكل أولوية وطنية لأنه السبيل الوحيدة لتحديد المسؤوليات واستخلاص الدروس والعبر . . . لقد تقدمنا بطلب لمكتب الجمعية الوطنية من أجل تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق لكننا لم نجد مع الأسف أي تجاوب حتى الساعة”.
وشدد النائب “محمد ولد مولود” على “ضرورة إجراء هذا التحقيق الذي يجب أن يدعمه نواب الموالاة نظرا لطابعه الوطني ولضرورته في ردع المفسدين . . . إن مسعانا الخاص بهذه اللجنة يجب أن ينجح، ولن نقبل بأي حال من الأحوال عرقلته، فنحن نتحرك من أجل المصلحة العامة، ويجب أن يسلط الضوء على كافة الملفات”.
وكان الرئيس الموريتاني السابق قد نفى كل الاتهامات الموجهة ضده، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في منزله ودون تغطية إعلامية، بعد أن رفضت كل الفنادق استقبال المؤتمر، كما رفضت وسائل الإعلام الموريتانية تغطية المؤتمر.
