جرائم إيران في سوريا والعراق على طاولة الكونغرس الأمريكي

 مرصد مينا – الولايات المتحدة

كشف النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي “جو ويلسون”، عن تقدمه بمشروع قانون لدعم حقوق الإنسان في إيران، يحث فيه الرئيس الأميركي “جو بايدن” على تقييم ما إذا كانت طهران وميليشياتها ارتكبت جرائم حرب، كما يبحث تحميل النظام الإيراني مسؤولية الانتهاكات في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وفي “تغريدة” على حسابه في “تويتر”، أعلن “ويلسون” أنه قدم للكونغرس مشروعاً بشأن تقديم قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، مشدداً على وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني ورغبته في العيش بحرية وضمن حقوق الإنسان الأساسية البسيطة.

وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فإن بيان مشروع القرار حمل لغة اعتبرت جديدة بالنسبة إلى وصف الأوضاع في سوريا، حيث طلب “ويسلون”، من وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” أن يقرر ما إذا كانت حملات التطهير الطائفي التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصاً في ضواحي دمشق، لا سيما ضد المسلمين السنة في سوريا، يمكن اعتبارها ممنهجة وواسعة الانتشار، وبالتالي تشكل جريمة موصوفة في قانون الولايات المتحدة الأميركية.

ويلسون قال في تغريدته إنه يأمل أن يكون هذا القانون، الذي تم تقديمه عشية رأس السنة الإيرانية الجديدة “النوروز”، والذي يوافق بداية الربيع، بداية موسم جديد لشعب إيران، مضيفا: لن ننسى أبداً أولئك الذين فُقدوا خلال حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها. واعتبر أنه في أي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، يجب عدم نسيان حقوق الناس في العيش في سلام وحرية.

بيان “ويلسون”، قدم عرضاً لقانون المحاسبة وحقوق الإنسان في إيران، الذي يطلب تحديد ما إذا كان كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار الوزراء، يستوفون معايير العقوبات، التي ينص عليها قانون العقوبات وسحب الاستثمارات الشامل، والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما يطلب القانون التأكد من تطبيق سياسة الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى التدفق الحر للمعلومات، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد شعوب سوريا والعراق واليمن ولبنان.

في السياق، طالب القانون المقترح تقريراً مفصلا عن ثروة المرشد الأعلى لإيران، بما في ذلك الثروة التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة تتميز بالفساد أو غير مشروعة.

كما دعا إلى إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران رداً على احتجاجات جرت عام 2017. بما في ذلك قائمة بقوات إنفاذ القانون المحلية المسؤولة عن حملات القمع العنيفة التي جرت في المدن الإيرانية. كما يطلب تحديد ما إذا كانت إيران وميليشياتها قد ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني والشعب السوري.

وفيما اعتبر مشروع القرار واحداً من الجهود التي يقوم بها المشرعون الأميركيون لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس “جو بايدن”، لحضه على عدم تقديم تنازلات لإيران خلال المفاوضات الدائرة للعودة إلى الاتفاق النووي معها، يتوقع أيضاً أن يحظى بمناقشات واسعة في مجلس النواب، في ظل تزايد الأصوات الديمقراطية التي تؤيد التمسك بفرض العقوبات على إيران، ما لم تتراجع عن خرق التزاماتها للاتفاق النووي.