fbpx

حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزف بوريل”، على ضرورة منع وصول الأسلحة إلى ليبيا عن طريق البر والجو والبحر، مرجعاً أهمية تلك الخطوة إلى دورها في تفعيل وتثبيت عملية وقف إطلاق النار في البلاد.

ولفت “بوريل” في تصريحات صحفية، إلى صعوبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان سريان الهدنة، دون العمل على حظر التزود بالأسلحة، موضحاً أن السيطرة على توريد الأسلحة إلى ليبيا عن طريق البحر المتوسط، ممكنة من خلال إعادة إطلاق بعثة صوفيا البحرية، مضيفاً: “ليس صحيحاً أن بعثة صوفيا البحرية تجتذب مزيداً من المهاجرين وتزيد تدفقات الهجرة إلى أوروبا”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أعداد المهاجرين إلى أوروبا قد انخفضت في عام 2018 إلى 27400 مهاجر قادم من ليبيا مقارنة بـ 164 ألف في عام 2016.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي، في وقت، من المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم – الأربعاء، على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك دعما لمخرجات مؤتمر برلين الدولي حول التسوية الليبية، الذي انعقد في 19 كانون الثاني الماضي.

ولا تزال المناقشات حول مشروع القرار جارية منذ أكثر من أسبوع، علما بأن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا”، أعرب عن تحفظاته بشأن بعض بنود المشروع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا،” غسان سلامة”، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إحراز تقدم لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، داعياً إلى الهدوء على جبهات القتال، في حين أعلن وزير الخارجية الألماني، “هايكو ماس” عن اجتماع جديد تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، منتصف آذار المقبل، ستشارك فيه ذات الدول التي شاركت في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، على مستوى الوزراء، مؤكداً أن بلاده ستعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل صياغة قرار يعاقب الدول التي تخرق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى