مظاهرات منددة بالفقر والبطالة في العراق

قالت مصادر إعلامية عراقية إن العشرات من أبناء مدينة النجف تظاهروا احتجاجاً على تجاهل الحكومة العراقية لانتشار البطالة بين حملة الشهادات الجامعية، وذلك في واحدةٍ من أحدث الأزمات التي تواجهها حكومة “عادل عبد المهدي”.

وطالب المتظاهرون بإجراءات ملموسة تجاه قضيتهم، وإصلاحات اقتصادية حقيقية، مستغربين صمت المرجعيات الدينية عمّا يشهده العراق من فقر وظلم وتردي الأحوال المعيشية.

كما اتهم المتظاهرون المسؤولين العراقين بالظلم وأن الحكوة تمارس التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب المواطن العراقي، منتقدين تفشي الفساد في مؤسسات الدولة بدلاً من وضع أسس للإصلاح الاقتصادي.

وكان العراق قد شهد خلال الأشهر الماضية وبالتزامن مع تشكيل “عادل عبد المهدي” للحكومة، سلسلة من المظاهرات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع المعيشية، والفساد والمحسوبية، والمطالبة بتحسين الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل.

كما ندد المتظاهرون بـ “الفساد” و”المحاصصة” المعمول بها بين الأطراف والجهات السياسية في توزيع المناصب في العراق، معتبرين أن الفساد والفاسدين هم وجه آخر للإرهاب الداعشي”.

في غضون ذلك، كان رئيس تيار الحكمة في العراق “عمار الحكيم” قدد بتشكيل حكومة ظل عراقية، تتولى ما اسماه تصحيح المسار السياسي والاقتصادي للبلاد وفق مصالح الشعب العراقي.

“الحكيم” في إعلانه الذي أثار الكثير من الجدل حول حقيقة من يحكم العراق، أشار إلى أن حكومة الظل ستشكلها “جبهة المعارضة الوطنية”، دون الكشف عن مصدر الصلاحيات التي ستتمتع بها تلك الحكومة أو مصدر شرعيتها.

في السياق ذاته، اعتبر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات “الحكيم” مؤشراً على نفوذ رجال الدين الموالين لإيران الذي يمكنهم من تجاوز الحكومة الرسمية المنتخبة شعبياً، متسائلين عن الجهة الحقيقية التي تحكم العراق إن كانت داخلية أم خارجية، في إشارة إلى إيران.

إلى جانب ذلك، تسائل المعلقون عن الجهة التي منحت “الحكيم” صلاحية تشكيل حكومة ظل على الرغم من عدم امتلاكه أي صفة رسمية لذلك، سوى علاقاته مع إيران التي قالوا إنها الداعم الأكبر وربما الوحيد للمؤسسة الدينية التي تحكم البلاد عملياً منذ عام 2003 حتى اليوم.

ويعاني العراق منذ سنوات طويلة من أزمة اقتصادية كبيرة وخانقة بدأت في عام 1991 مع تشكيل تحالف دولي ضد صدام حسين، وفرض اتفاق النفط مقابل الغذاء على الحكومة العراقية آنذاك، مروراً بانداع الحروب الأهلية التي تبعت اسقاط النظام السابق عام 2003، والتي تتهم إيران بالمسؤولية عنها، وصولاً إلى فساد المسؤولين العراقيين في مختلف المناصب، بحسب ما قاله النائب العراقي السابق “مشعان الجبوري” في واحد من تصريحاته الصحافية.

ووفقاً لإحصائيات رسمية فقد بلغت معدلات البطالة حتى شهر أيار الماضي 20 بالمئة بين الشباب، في حين كشف البنك الدولي أن نسبة الفقر قاربت 18 في المئة من السكان الذين يعيشون بأقل من ثلاثة دولارات يومياً في بلد يعتبر واحداً من أغلى دول المنطقة وأكثرها ارتفاعاً بالاسعار.

مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي