أمين عام جديد لمجلس حقوق الإنسان في المغرب

بقرار من العاهل المغربي الملك “محمد السادس”، تم تكليف “منير بن صالح” أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أصدر الملك المغربي أيضا يوم الجمعة الماضي عدة مراسيم عين من خلالها عددا من الأعضاء في اللجان الفرعية المغربية المنتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة.

منير بن صالح كان ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى كونه ناشط سابق في حركة “عشرين فبراير”، وتم تعيينه في هذا المنصب خلفا للمحامي “محمد الصبار” بعدما اقترحته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، التي كانت تسعى لإبعاد “الصبار”، باحثة عن بديل له، بعدما قامت بتجريده من الكثير من مهامه.

لكن في الواقع كثير من المغاربة كانوا يستبعدون “بن صالح”، كونه لن يتمكن من الوصول إلى هذا المنصب، بحجة تفادي هيمنة تيار سياسي معين على المؤسسة الحقوقية، باعتبار أن بن صالح كان أحد أبرز الاسماء في حركة “20 فبراير”.

بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد إلى أن التعيين جاء تطبيقا للمواد 36، و45، و 52 من القانون رقم 76.15، والذي يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجاء فيه أن التركيبة الجديدة التي يتشكل منها المجلس الوطني تمثل التعددية الاجتماعية، والفكرية، والتنوع الفكري والثقافي والمجالي، من أجل تعزيز التراكم الإيجابي، وإحداث تطورا نوعيا داعما لاختيارات لا رجعة فيها، بهدف ضمان كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة”.

مؤكدا بأن أعضاء مجلس حقوق الإنسان سيسعون على “إعمال اختصاصاته الموسعة، ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، لإبعادها عن كافة الانتهاكات التي من الممكن أن تطالها، بما في ذلك إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وتقييم السياسات العمومية وغيرها، وذلك من أجل فتح آفاق حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن إطار الاختبارات الثابتة للدولة المغربية”.