“تهم كيدية”.. عبير موسي تدين إيقاف النائب التونسي أحمد الصغيّر
مرصد مينا- تونس
أدانت رئيسة الحزب الدستوري الحر “عبير موسي” قرار إيقاف عضو حزبها “أحمد الصغيّر” النائب عن محافظة زغوان شمالي تونس، بعد اتهامه بتكوين عصابة لترويع الناس والاعتداء على الممتلكات، معتبرة أن التهم بحقه كيدية.
وفي مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، نددت “موسي” بطريقة إيقاف النائب عن حزبها أحمد الصغيّر، مشيرة إلى أنه “تم استدراجه وإيهامه بالحضور إلى مركز الأمن على خلفية وجود موقوفين ومصيرهم، عوضا عن توجيه دعوة كتابية للتحقيق معه وإعلامه بشكل قانوني يتضمن الموعد وموضوع الشكاية والقضية والصفة”، بحسب تعبيرها.
وقالت “موسي” إن “القضية كيدية” وإن “التاريخ سيسجل أنه أول نائب يسجن لأنه دافع عن المهمشين في بلدته”، مشيرة إلى أن “ما يحدث ظلم بحق نائب عرف برفعة أخلاقه وروحه الوطنية وحرصه في تأدية المهام المناطة به وخدمته محافظة زغوان”.
ودانت موسي الممارسات التي وصفتها باللاقانونية، مضيفة أنها وحزبها “جاهزون لمواجهة المظالم وجاهزون للسجون والمنافي والتعذيب والاغتيال، لن نركع، لن نصمت، لن نتخاذل ولن نخرق القانون”، بحسب توصيفها.
يشار إلى أو وسائل إعلام تونسية نقلت أمس الخميس، عن مصدر قضائي مأذون بالمحكمة الابتدائية بمحافظة زغوان، قوله إن “النيابة العمومية أذنت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بزغوان بالاحتفاظ بأربعة أشخاص، من بينهم النائب أحمد الصغيّر، وذلك بتهم تتعلق بتكوين عصابة مفسدين (جريمة الترويع في القانون التونسي) بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك”.
وأضاف المصدر ذاته أن مستثمرا في القطاع الفلاحي تقدم قبل أسبوعين بشكاية مفادها تعمد عدد من الأشخاص اقتحام مشروعه الاستثماري والاعتداء عليه بغاية إخراجه منها بالقوة، مشيرا إلى أن التحقيقات قد تشمل أشخاصا آخرين نظرا لكثافة عدد مهاجمي مشروع الشاكي.
وتمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف نائب “الدستوري الحر” بمقتضى الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في 29 يوليو/ تموز الماضي، الذي نزع به الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس الشعب بما يمكن من ملاحقتهم وإيقافهم من دون العودة للبرلمان.
