الأموال تعيد "عمر البشير" إلى التحقيق مجدداً

أفادت وسائل إعلام سودانية، أن جلسات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع “عمر البشير”، استكملت اليوم السبت، حول التهم الموجهة إليه بالفساد المالي والثراء غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.

وذكرت مصادر سودانية مطلعة، أنه من المقرر أن يحضر الجلسة شاهدان من قناة “طيبة” الفضائية، وقوات الدعم السريع، للإدلاء بشهادتهما حول عدد من القضايا التي وجهتها المحكمة للبشير.

يأتي ذلك بعد أن استمعت المحاكمة في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وعدد من أجهزة المخابرات العامة، بالإضافة لوزير سابق بالرئاسة السودانية، بشأن عدد من الملفات التي تتعلق بمبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة البشير.

وعثر فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، على مبلغ نقدي بعملات مختلفة في منزل البشير، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، عقب الإطاحة به في شهر نيسان الماضي.

ووفقاً لتصريحات رسمية، فإن المبلغ يترواح بين 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة السودانية، مجموعة من الإجراءات الأمنية في سجن كوبر، الذي يقبع فيه الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” وبقية رجالات نظامه المعزولين، حيث أزالت إدارة السجن شاشة التلفاز من زنزانة عمر البشير، كما قلصت عدد الصحف اليومية المسموح بإدخالها إليه لتصل إلى صحيفتين يومياً، ومنع استخدام الهاتف بشكل نهائي لكل رموز النظام القديم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن السلطات السودانية أمرت بتشديد الحراسة على البشير ورجاله المحتجزين في القسم الشرقي من سجن كوبر، كما شملت الإجراءات عدم السماح للنزلاء السياسين أتباع الرئيس المعزول من طلب الطبابة خارج السجن كما كان يجري عادة، واقتصر العلاج داخل السجن حصراً بما في ذلك أخذ عينات من أجل التحليل، ويسمح فقط للحالات الحرجة طلب الاستشفاء خارج سجن كوبر مع حراسة مشددة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي